• مكتب غزة الحكومي: الادعاء بأن المقاومة فرضت حواجز منعت الفلسطينيين من الوصول للمساعدات محض افتراء
• مكتب غزة الحكومي: مزاعم عرقلة المساعدات افتراء مفضوح وانحراف خطير عن الحياد الإنساني
• مكتب غزة الحكومي: "مواقع التوزيع الآمن" ليست سوى "غيتوهات عازلة عنصرية" أُقيمت تحت إشراف الاحتلال

أعرب مكتب غزة الحكومي عن استغرابه الشديد لما ورد في تحديثات المؤسسة التي تطلق على نفسها "غزة للإغاثة الإنسانية" (GHF) فيما تضمّنته من مزاعم باطلة تتعلق باتهام فصائل المقاومة الفلسطينية، بعرقلة الوصول إلى ما يُسمّى "مواقع التوزيع الآمن".

وتاليا نص البيان الصادر عن مكتب غزة الحكومي:

إنّ الادعاء القائل بأن المقاومة فرضت حواجز منعت المواطنين من الوصول إلى المساعدات، هو محض افتراء لا يمت للواقع بصلة، ويُشكل انحرافاً خطيراً في خطاب مؤسسة تزعم أنها تتمتع بالحياد الإنساني. والحقيقة الموثقة، بالتقارير الميدانية والإعلام العبري ذاته، أن السبب الحقيقي للتأخير والانهيار في عملية توزيع المساعدات هو الفوضى المأساوية التي وقعت بفعل سوء إدارة الشركة نفسها التي تتبع لإدارة الاحتلال "الإسرائيلي" ذاته لتلك المناطق العازلة، وما نتج عن ذلك من اندفاع آلاف الجائعين تحت ضغط الحصار والجوع، ثم اقتحامهم مراكز التوزيع والاستيلاء على الطعام، تخلله إطلاق نار من الاحتلال "الإسرائيلي".

إنّ ما يُسمّى "مواقع التوزيع الآمن" ليست سوى "غيتوهات عازلة عنصرية" أُقيمت تحت إشراف الاحتلال، في مناطق عسكرية مكشوفة ومعزولة، وتُعد نموذجاً قسرياً لـ"الممرات الإنسانية" المفخخة، التي تُستخدم كغطاء لتمرير أجندات الاحتلال الأمنية، وتُكرّس سياسة التجويع والابتزاز، لا سيّما في ظل المنع الممنهج لدخول المساعدات عبر المعابر الرسمية والمنظمات الدولية المحايدة.

إنّ استمرار المؤسسة الأمريكية "الإسرائيلية" GHF - التابعة للاحتلال - في ترديد مزاعم الاحتلال وتبني روايته، أفقدها عملياً مصداقيتها وحيادها المزعوم، ويُحمّلها هي والاحتلال المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن التغطية على جريمة الإبادة الجماعية الجارية، والتي تُمارَس ضد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، من خلال قطع شامل للغذاء والدواء والماء والوقود عن قطاع غزة بشكل كامل.

نحذّر بشدة من محاولات بعض المؤسسات الانخراط في مسارات إنسانية مُسيّسة، تتماهى مع رواية الاحتلال وتُسهم – بشكل مباشر أو غير مباشر – في شرعنة الحصار والعزل وتجويع المدنيين، بدلاً من فضح هذه الجرائم والعمل الجاد على إنهائها. ونؤكد للمؤسسة التي تطلق على نفسها "GHF" أنّ الخطاب الذي تبنّته يُشكّل انزلاقًا خطيرًا نحو الانحياز، ويُظهر دوراً وظيفياً بوضوح يخدم أجندات الاحتلال عبر تمرير المساعدات بطريقة تخدم أهدافه الأمنية، دون مراعاة لكرامة المتضررين وسلامتهم. لقد فشل كلا الطرفين، الاحتلال وشركاؤه، في تنظيم عملية توزيع إنسانية حقيقية، وهو ما انعكس في الفوضى والمعاناة التي شهدتها "مناطق العزل".

نؤكد أن الجهات الحكومية في غزة لم تعرقل أبداً أي جهد إغاثي. وفي نفس الوقت نجدد رفضنا لأي مساعدات تكون تحت مظلة الاحتلال، أو في سياقات تُستخدم سياسياً لتبرئة المجرم وتحميل الضحية مسؤولية المأساة.

نؤكد على دعوة كافة المؤسسات الإنسانية إلى اعتماد المعابر الرسمية كطريق وحيد قانوني وأخلاقي لإدخال المساعدات، بعيداً عن هندسات الاحتلال العازلة، والعمل الجاد على توثيق جريمة التجويع والانهيار الإنساني في غزة، لا التستر عليها أو التواطؤ مع مسببيها.