اللحظة الاخباري -

الغذاء والدواء": توثيق مخالفة تتعلق باستخدام الحليب المجفف والزيوت المهدرجة بصناعة الألبان وتحويل الأطراف المعنية إلى النائب العام

"الغذاء والدواء": ممارسات مخالفة تتعلق ببيع الحليب المجفف لمعامل ألبان محلية

"الغذاء والدواء": رصد مخالفات تتعلق باستخدام الحليب المجفف والزيوت المهدرجة في صناعة الألبان

"الغذاء والدواء": لا يمكن حالياً الإفصاح عن أسماء الأفراد أو الجهات المتهمة حفاظاً على سرية التحقيق وسير العدالة

كشفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الأربعاء ، عن رصدها مخالفات تتعلق باستخدام الحليب المجفف والزيوت المهدرجة في صناعة الألبان، مؤكدة تمكنها من ضبط كمية من الحليب المجفف أصوليًا، حيث تم توثيق المخالفة وتحويل الأطراف المعنية إلى النائب العام، وما تزال القضية منظورة أمام القضاء.

وأكدت المؤسسة في بيان صحفي أن استخدام الحليب المجفف والزيوت المهدرجة في صناعة الألبان يشكل مخالفة صريحة للقواعد الفنية والمواصفات المعتمدة.

وأوضحت المؤسسة بأن الحليب المجفف يُستورد لغايات صناعية غير مرتبطة بإنتاج الألبان، ويُعدّ بيعه وتداوله لأغراض غير مصرح بها مخالفة يعاقب عليها القانون.

وتحدثت المؤسسة عن استغلال بعض أصحاب العلاقة الكميات التي يتم استيرادها لغايات مشروعة لغايات غير مسموح استخدامها بها كمنتجات الألبان والتي تعتبر من المنتجات التي لا تخلو مائدة الأردنيين منها.

وفي سياق متصل قالت المؤسسة إنها قامت بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى، بتتبع إحدى الشحنات المستوردة من الحليب المجفف ورصد مسارها بدقة، حيث تبين وجود ممارسات مخالفة تتعلق ببيع هذه المادة لمعامل ألبان محلية، بما يخالف الاستخدام المصرح به.

أوضحت المؤسسة أن كوادرها الرقابية تكثف حملاتها على الاستخدام غير المشروع لمواد أولية يُسمح باستخدامها في أغراض صناعية محددة فقط، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود المؤسسة العامة للغذاء والدواء المستمرة في مراقبة سلامة وجودة الغذاء في المملكة.

وأكدت المؤسسة أنه لا يمكن حالياً الإفصاح عن أسماء الأفراد أو الجهات المتهمة حفاظاً على سرية التحقيق وسير العدالة.

وشددت المؤسسة العامة للغذاء والدواء على التزامها المطلق بحماية صحة المستهلك وضمان سلامة الغذاء المستورد والمتداول في الأسواق الأردنية، مؤكدة أن جميع المنتجات تخضع لرقابة صارمة ومتابعة مستمرة من قبل كوادرها المؤهلة، كما تثني المؤسسة على وعي المواطنين وتعاونهم في الإبلاغ عن أي ممارسات غذائية مخالفة، وتدعو إلى الاستمرار في هذا التعاون لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.