اللحظة الاخباري -

دعا منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى ضرورة توظيف التكنولوجيا الرائدة في مختلف العمليات الإنتاجية، مشددًا على أهمية تبني استراتيجية وطنية متكاملة لتعزيز استخدام التقنيات الحديثة، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني.

وفي ورقة موجزة بعنوان "تكنولوجيا المستقبل ودورها في تعزيز الإنتاجية"، أكد المنتدى على دور "المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل"، الذي تم تشكيله بتوجيهات ملكية، في تعزيز مكانة الأردن في الاقتصاد الرقمي العالمي، عبر التركيز على التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتقنية البلوك تشين، والروبوتات.

وأوضحت الورقة أن سوق "التكنولوجيا الرائدة" يشهد نموًا عالميًا متسارعًا، متوقعًا أن تصل إيراداته إلى 9.5 تريليون دولار بحلول عام 2030، مقارنةً بـ 1.5 تريليون دولار في عام 2020، وفقًا لتقرير التكنولوجيا والابتكار الصادر عن UNCTAD.

كما استعرضت الورقة نتائج تقرير البنك الدولي "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، الذي أشار إلى أن نصيب الفرد من الدخل في الأردن يعادل 18% فقط من متوسط دخل الفرد في الاقتصاد الرائد (الولايات المتحدة)، بينما تبلغ إجمالي إنتاجية عوامل الإنتاج (كفاءة استخدام رأس المال والعمالة) 48% فقط من مستواها في الاقتصاد الرائد.

وفيما يخص مستويات التكنولوجيا التصنيعية في الأردن، أظهرت الورقة أن الصناعات ذات التكنولوجيا العالية من المستوى الثاني (مثل صناعات الأدوية والأدوات الطبية) تشكل 9.8% فقط من إجمالي الإنتاج الصناعي، في حين أن الصناعات ذات التكنولوجيا المنخفضة (مثل الألبسة والمنسوجات، والأثاث، والورق) تشكل 36.2% من إجمالي الإنتاج الصناعي. وهو ما يعكس الحاجة إلى سياسات تدعم التحول نحو صناعات أكثر تقدمًا لتعزيز تنافسية الأردن عالميًا.

وأكدت الورقة أن 31% من الفروقات في الإنتاجية بين المنشآت تعود إلى اختلاف مستويات التقدم التكنولوجي، مشيرةً إلى أن العديد من الدول الناشئة تتبنى وتتكيف مع التقنيات الحديثة ونماذج الأعمال المتقدمة، مما يؤدي إلى الانتشار أو التغلغل التكنولوجي.

وفي الختام، شدد المنتدى على أهمية توظيف التكنولوجيا الرائدة من خلال استراتيجية متكاملة تجمع بين الاستثمار، وانتشار التكنولوجيا، والابتكار، مؤكدًا على الدور المحوري للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل. كما دعا إلى تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، والتعليم، والبنية التحتية، واستقطاب الشركات الأجنبية في مجال التكنولوجيا الرائدة، لتحقيق مرونة اقتصادية عالية ونمو مستدام.