هذا التحول في سلسلة الإمداد الغذائي يسلط الضوء على الاعتماد المتزايد على الواردات لتلبية احتياجات السوق "الإسرائيلي".

ورغم إعلان وزارة زراعة الاحتلال عن تراجع صادرات تركيا إلى الاحتلال، إلا أن ذلك لا يعفي الجانب التركي من دعم الاحتلال، وفق رأي متابعين للمشهد.

وقالت وزارة زراعة الاحتلال في بيان نشر بتاريخ 5/5/2024 إن: "منذ بداية عام 2024، فإن استيراد الخضار الطازجة من تركيا في اتجاه نزولي مستمر. تشمل الواردات من تركيا: البصل، الخيار، الفلفل، الكوسا والبندورة. والكميات كما ذكرنا منذ اندلاع الحرب قليلة وتتناقص بشكل مطرد. حتى شهر نيسان، وصلت واردات الخضروات الطازجة من تركيا إلى الصفر تقريباً، حيث تم استيراد حوالي 70 طنًّا من البندورة من إجمالي واردات شهر نيسان البالغة 3,000 طن.

في الفاكهة الطازجة، تشمل الواردات من تركيا بشكل أساسي الإجاص، حيث يشكل إجمالي الواردات من تركيا في الأشهر الأربعة الأخيرة حوالي 34% من إجمالي واردات الإجاص. في الوقت نفسه، شهد شهر نيسان انخفاضاً في حجم الواردات من تركيا، إذ بلغت 18% فقط".

وأضاف البيان: "في زيت الزيتون، تعد الواردات من تركيا كبيرة جداً وتشكّل حوالي 83% من إجمالي واردات زيت الزيتون إلى إسرائيل. بسبب التغيرات المناخية، انخفض الإنتاج في إسبانيا وإيطاليا، وأصبحت تركيا مصدراً رئيسياً للواردات خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً. وتمثل إسبانيا 10% من إجمالي الواردات، بسبب ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ مقارنة بالأسعار في تركيا، وتمثل إيطاليا 3% من إجمالي الواردات".

وتابع: "هناك ثلاثة أنواع من الأسماك تستورد بشكل كبير من تركيا: القاروص الطازج (47% من إجمالي الواردات من تركيا)، الدنيس الطازج (40% من إجمالي الواردات من تركيا) وأنواع أخرى من أسماك الفيليه الطازجة (70% من إجمالي الواردات من تركيا)".

دعوات لمقاطعة الاحتلال

بينما تُستورد هذه المنتجات الزراعية في إطار الحفاظ على الأمن الغذائي، يبرز تساؤل مهم حول الآثار الأخلاقية لهذه التجارة.

في ظل الجرائم والانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، يزداد النداء للمقاطعة الاقتصادية للاحتلال كوسيلة للضغط على الحكومة المتطرفة من أجل إنهاء العدوان.

تسعى العديد من المنظمات والناشطين إلى التأكيد على أن استيراد المواد الغذائية من تركيا، في ظل الأوضاع الراهنة، يمكن أن يُنظر إليه كدعم غير مباشر للسياسات "الإسرائيلية" تجاه الفلسطينيين.

ويُعتبر أن الامتناع عن التعامل التجاري مع الاحتلال خطوة ضرورية للوقوف ضد الممارسات القمعية والجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين.