اللحظة الاخباري -

أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير حرص الغرف الصناعية على بناء شراكة حقيقية مع الحكومة، خصوصاً مع الفريق الاقتصادي، بهدف معالجة المعيقات التي تواجه تنافسية القطاع الصناعي محلياً وبأسواق التصدير.

وأوضح المهندس الجغبير خلال جلسة حوارية استضافها نادي حمادة الرياضي بحضور عدد من الصناعيين، أن الصناعة الأردنية تعتبر قاطرة النمو للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى دورها كمشغل رئيسي للعمالة المحلية.

ووفقا لبيان صادر عن النادي، اليوم الأحد، قال الجغبير إن الوقوف إلى جانب الصناعة الأردنية أمر في غاية الأهمية من أجل توسيع نشاطاتها وزيادة إنتاجها وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين، للمساهمة في تخفيض نسب البطالة وبما يحقق أهداف ومضامين رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار إلى أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز التواصل بين مختلف أطراف القطاع الصناعي، مبيناً أن الصناعة الأردنية أثبتت قوتها ومكانتها خلال جائحة كورونا وقدرتها على تأمين احتياجات الأسواق المحلية من مختلف السلع المصنوعة محلياً.

وأكد الجغبير، أن صناعة الأردن تولي أهمية كبيرة لتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة، لإيمانها المطلق بأهمية تعزيز الصادرات ودورها الاقتصادي، حيث تعمل وبشكل متواصل لاستهداف أسواق جديدة وغير تقليدية من خلال تكثيف المشاركة بالمعارض وتنظيمها للتعريف بمنتجات الصناعة والجودة والتنافسية التي بلغتها.

من جهته، أكد رئيس نادي حمادة الرياضي ورئيس لجنة صناعة السياحة والفنادق والمطاعم في غرفة صناعة عمان رائد حمادة، أهمية عقد مثل هذه اللقاءات لمناقشة القضايا والهموم التي تواجه القطاع الصناعي والعمل على حلها من خلال غرفة صناعة الأردن والتواصل مع الجهات المعنية.

واكد أهمية تحفيز المستثمرين الأردنيين على التوسع وزيادة الإنتاج، ما يسهم في توفير فرص العمل للأردنيين، داعيا الى العمل على تقديم عروض مخفضة لتأجير الأراضي داخل وخارج المناطق الصناعية للمستثمر الأردني لإقامة المشاريع الاستثمارية التي تحقق التنمية الاقتصادية المنشودة وتعزز من قدرة السوق الأردني على التصدير، وبما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في تحقيق النمو المستدام.

وخلال اللقاء، طرح صناعيون مجموعة من الموضوعات التي تتعلق بتحدياتهم وأفكارهم لتحقيق النمو والازدهار للقطاع، مؤكدين أهمية الاتفاقيات التجارية التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم في زيادة وتحفيز الصادرات الوطنية، إلى جانب التطورات الكبيرة التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية، بفضل الجودة العالية التي يتمتع بها، ما مكن منتجاته للوصول إلى أسواق 150 دولة حول العالم.