لم يتمكن نتنياهو رئيس حكومة المستعمرة من تمرير خطة، مبادرة، صفقة حليفه وسنده الرئيس الأميركي ترامب، على حكومته والتصويت عليها، لأنه سيجد الاعتراض وعدم القبول، أو التحفظ، من قبل حلفائه الأكثر تطرفاً بن غفير وسموترتش، الذين وصفوه أنه لا يملك صلاحية الإقرار بالتفاوض على الانسحاب من قطاع غزة، وبقاء حماس بشكل أو بآخر بين مسامات شعبها، فكيف يقبلون بها شريكاً في التفاوض، كما أنهم لا يريدون السلطة الفلسطينية عنواناً للتفاوض لما تملكه من شرعية واعتراف وإقرار دولي بمكانتها القانونية الشرعية: فلسطينياً وعربياً ودولياً.
حلفاء نتنياهو الأكثر تطرفاً منه، يعملون، يسعون، يريدون أولاً بقاء الاحتلال لقطاع غزة، وثانيا إعادة المستعمرات الاستيطانية إلى قطاع غزة، وثالثاً لا يريدون أن يكون قطاع غزة مشروع دولة فلسطينية، لا منفردة، كما يرغب نتنياهو، ولا مرتبطة مع القدس والضفة الفلسطينية، وفق القرار الدولي.
يعرفون مخطط نتنياهو غير المعلن أنه يرغب بحل الدولتين: أولاً كامل خارطة فلسطين دولة المستعمرة، باستثناء قطاع غزة، ثانياً إقامة دولة فلسطينية مقتصرة على قطاع غزة، حتى يصنع حجته أمام المجتمع الدولي ويقول أنه وافق على حل الدولتين، وإن كان الخلاف على الجغرافيا فقط وليس على المبدأ.
فهو كان يمرر أموال الدعم لحركة حماس طوال 17 سنة متتالية منذ قرار حسمها العسكري عام 2007، وإقامة سلطتها المنفردة على قطاع غزة حتى 7 أكتوبر 2023.
وهو وافق على تمرير الصيغة التي قالها الرئيس ترامب في خطته، مبادرته، صفقته، «لحل الدولتين» ولم يذكر لا الجغرافيا، ولا المكان، ولا اي صلة مع الضفة الفلسطينية والقدس، لأنه يعرف ان نتنياهو من حيث المبدأ والتكتيك والتضليل يقبل دولة فلسطينية في قطاع غزة إلى جانب المستعمرة، ولهذا ذكر حل الدولتين في سياق خطابه.
كما أن نتنياهو يسعى لحل المشكلة الديمغرافية في الضفة الفلسطينية، عبر إلصاق هويتهم مع قطاع غزة، فهو لا يستطيع طردهم أو ابعادهم أو تشريدهم عنوة إلى الأردن، لأن ذلك يتعارض مع نص ومضمون ومعاهدة وادي عربة مع الأردن، كما أنه لا يستطيع فعل ذلك في ظل المعطيات والمواقف الدولية المعلنة، خاصة من قبل أوروبا، والأطراف العربية التي هددت بتراجعها عن العلاقات والتطبيع إذا أقدم على خطوات إلحاقية في الضفة الفلسطينية، وهذا ما تم بحثه من قبل قادة الأطراف العربية والإسلامية الثمانية الذين اجتمعوا مع الرئيس الأميركي الذي أعلن بوضوح أنه ليس مع: 1 - احتلال قطاع غزة، 2- ضم الضفة الفلسطينية، ولذلك سيتم العمل واتخاذ الإجراءات لتعزيز دور السلطة في قطاع غزة مع تقليص وجودها ودورها في الضفة الفلسطينية، ومنع أي دور لها وكما هو حاصل حالياً في القدس.
رغم كل هذا لم يتمكن نتنياهو إلى الآن من عقد الحكومة الأمنية السياسية المصغرة الكابينيت، ولم يتمكن من دعوة الحكومة الائتلافية لمناقشة خطة ترامب خشية استقالة الحلفاء وسقوط الحكومة، والخروج نحو انتخابات جديدة، لن يعود من خلالها رئيسا للحكومة، ولن يحصل على العدد الكافي ليشكل ائتلافاً مع حلفاء السوء الذين يحتمي بهم.