الأردن كان منذ أزل التاريخ وما زال الى عصرنا الحالي السبّاق في الدفاع عن القضية الفلسطينية التي تعتبر من الأولويات الوطنية للقيادة الهاشمية الحكيمة، فمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الموقف الأردني الثابت في مواجهة الضغوط الإقليمية والدولية وخاصة التصريحات الخطيرة التي صرح بها ترامب الساعية إلى فرض حلول تتعارض مع السيادة الأردنية والحقوق الفلسطينية. فقد جاء ردّ جلالته حاسمًا وقاطعًا برفض أي محاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن.

وفي سياق هذه التصريحات، يتجلى الموقف الشعبي الأردني بالتوافق التام مع توجهات القيادة الهاشمية المظفرة والدبلوماسية الأردنية الحكيمة والفذّة، إذ عبّر الأردنيون بكافة الوسائل والطرق عن موقفهم الثابت حول الالتفاف حول القيادة الهاشمية وموقفها التاريخي المتأصل بالدفاع عن القضية الفلسطينية والتأكيد على موقف الأردن الرسمي والشعبي بحل الدولتين والحفاظ على هوية القضية الفلسطينية، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وأقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وفقا لقرارات الشرعية الدولية . والرفض المطلق لأي مشاريع تستهدف تغيير الهوية الوطنية الأردنية أو المساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. هذا الرفض الشعبي لا يقتصر على كونه موقفًا سياسيًا، بل يُجسد وعيًا وطنيًا عميقًا بأهمية الحفاظ على استقرار الأردن ودوره التاريخي في دعم القضية الفلسطينية.

كما أنّ الرسائل الأردنية التي بعثها موقف الأردنيين الرسمي والشعبي أمام المجتمع الدولي له دلالاته الواضحة والمتمثلة :

- تجديد الولاء للقيادة الهاشمية والوقوف خلفها بكل مساعيها المحلية و الإقليمية والدولية في الدفاع عن حق الشعب الفلسطسيني بتقريره مصيره وإقامة دولته المستقلة .

- الوفاء والانتماء للهاشميين الغر الميامين أصحاب الوصايا للدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية والتأكيد على ان القضية الفلسطينية هي قضية العروبة وأن الشعب الأردني بكل اطيافه وقيادته يرفضون التوطين والوطن البديل وان الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية حق للهاشميين .

-التأكيد على عدم ازدواجية تطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان، ووقف الممارسات التي ترمي الى التطهير العرقي للضفة الغربية وقطاع غزّة.

- الدعوة الى تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تحظر الترحيل القسري، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، الذي يصنف التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، وقرارات الأمم المتحدة، التي تدين التهجير القسري وتدعو إلى حماية حقوق اللاجئين والنازحين، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، والذي يحظر، في مادته الـ12، الإبعاد القسري للأشخاص أو منعهم من العودة إلى أوطانهم.

ان مواقفنا الأردنية الهاشمية الثابتة أزالت الستار بكل موضوعية وشفافية حول حقيقة ما يجري اليوم من مآسي إنسانية غير مسبوقة كشفها العدوان على غزة منذ السابع من أكتوبر من عام 2023 تتمثل بالقتل والجوع والتهجير القسري ولتطهير العرقي وثنائية معايير حقوق الانسان و حملت رسائل الى العالم الذي يجب ان يتحرك للقيام بواجباته والتي تمثلت بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية والمجازر التي ترتكبها آلة القتل الإسرائيلية، وفتح ممرات آمنة وعاجلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية. الى الاشقاء في قطاع غزو والضفة الغربية.