بالامس وقع الأردن اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة مع الاتحاد الأوروبي، وبالمناسبة هي الأكبر خلال سنوات التعاون الممتد بين الطرفين، كما أنها الاشمل في ظل ظروف صعبة تمر بها المنطقة، والتي كان لها تأثيرات كبيرة على الحالة الاردنية بشكل عام.

يمكن إيجاز أهمية هذه الاتفاقية الشاملة والتي تتجاوز قيمتها 3 مليارات دينار على مدار ثلاث سنوات لأول مرة، وتمت بجهود عظيمة قادها الملك عبد الله الثاني، بانها تأتي في اطار الثقة الكاملة للاتحاد الاوروبي بنهج الأردن على المستويين السياسي والاقتصادي، في ظل ظروف محيطة به شكلت في أحيان كثيرة خطرا عليه بعد التطاول الوقح من قبل قادة اليمين المتطرف في الحكومة الصهيونية على سيادةالأردن ومحاولة إجباره والضغط عليه لقبول تهجير ليس الغزيين فقط بل فلسطيني الضفة اليه.

كما ان هذه الاجتماعات في مقر الاتحاد الاوروبي تضمنت الإقرار بحق الأردن في الوصاية الهاشمية على المقدسات الدينية في القدس الشريف، عدا عن الامتنان لدوره في دعم الغزيين خلال فترة الحرب الشعواء التي نفذها جيش الاحتلال الصهيوني في القطاع، كما تلقى الاتحاد التحذيرات التي أطلقها الملك عن مدى خطورة عمليات العنف التي ينفذها الاحتلال في مناطق مختلفة في الضفة الغربية، عدا عن وصول رسائل ملكية لخطر محاولة تغيير الجغرافيا والديمغرافيا على المنطقة بشكل عام.

كل هذه النقاط تلقتها دول الاتحاد بجدية، قد تكون مختلفة هذه المرة خاصة وأن الأردن قيادة ودبلوماسية حذرت مرارا وتكرارا من السلوك الصهيوني الغوغائي المُمارس في الاراضي الفلسطينية بشكل عام، وأن التهديدات التي يطلقها اليمن الصهيوني المتطرف لم ولن تجدي نفعا مع الاردن، الذي تُتخذ قراراته بناء على سيادته وعروبته ودوره الكبير في منطقة الشرق الاوسط عموما.

صحيح ان هذه الاتفاقية في ظاهرها اقتصادي بحت، بحيث تجعل العبء الاقتصادي اخف قليلا، كما انه يبرز للجميع ان المصالح في اطارها المنطقي لا تتوافق ولا تتفق مع اطماع العدو الصهيوني وأن الأردن يستحق الدعم السياسي والاقتصادي على حد سواء من قوى فاعلة على المستوى العالمي.

بالمقابل، فان هناك دورا على الحكومة لتقوم به، خاصة وأن هذه الاتفاقية التي جاءت برعاية ملكية اساس متين في اعادة الثقة في الاقتصاد الوطني والنهج السياسي للدولة، كما أنها اثبتت ان هذه العملية غير مستحيلة على الاطلاق، الامر الذي يتطلب اعادة النظر في النهج الاقتصادي وتبني نماذج اقتصادية جديدة تجعله في النهاية غير متأثر بظروف طارئة او قرارات من المانحين .

ان الجهد الملكي في ظل هذه الظروف العصيبة التي تعيشها المنطقة، هو بداية لعمل ، وأن آلية التعامل السابقة مع هذا النوع من الاتفاقات لا تتواءم مع الظروف التي وُقعت خلالها هذه الاتفاقية، اي ان من الضرورة بمكان العمل بشكل مختلف عن السابق من خلال نموذج اقتصادي مغاير لما سبق.