«الاتفاقيةُ الأردنيةُ - الأوروبيةُ»..إصرارٌ ملكيٌّ على قلبِ التحدياتِ إلى فُرَصٍ
فيما تدورُ مُسَنَّناتُ ماكينةِ الأحداثِ وتطوُّراتِها الإقليميةِ والدوليةِ بشكلٍ متسارعٍ، لا نكادُ معها نلتقطُ أنفاسَنا، وقَّعَ الأردنُّ والاتحادُ الأوروبيُّ اتفاقيةَ الشراكةِ الاستراتيجيةِ الشاملةِ، بحضورِ الملكِ عبدِاللهِ الثاني ورئيسةِ المفوضيةِ الأوروبيةِ أورسولا فون دير لاين.
للحقيقةِ والتاريخِ، تمثِّلُ الاتفاقيةُ نقلةً نوعيةً في العلاقاتِ الأردنيةِ - الأوروبيةِ، حيثُ تشملُ مجالاتٍ واسعةً مثلَ الأمنِ والدفاعِ، التجارةِ والاستثمارِ، ودعمِ الاقتصادِ الكُلِّيِّ. كما تؤكِّدُ التزامَ الاتحادِ الأوروبيِّ بتقديمِ مساعداتٍ ماليةٍ بقيمةِ 3 ملياراتِ يورو خلالَ السنواتِ الثلاثِ المقبلةِ، تشملُ منحًا واستثماراتٍ ودعمًا للاقتصادِ الأردنيِّ.
حتمًا، هي خطوةٌ تعكسُ الدورَ المحوريَّ الذي يلعبُه الأردنُّ بقيادةِ الملكِ عبدِاللهِ الثاني في تعزيزِ الاستقرارِ الإقليميِّ وتطويرِ العلاقاتِ الدوليةِ، فضلًا عن كونِها تزامنت معَ إعلانِ الولاياتِ المتحدةِ وقفَ مساعداتِها للأردنِّ؛ ما يُسلِّطُ الضوءَ على الجهودِ الملكيةِ الحثيثةِ لتأمينِ شراكاتٍ بديلةٍ تعزِّزُ الاقتصادَ الوطنيَّ وتحافظُ على الاستقرارِ السياسيِّ والاجتماعيِّ في المملكةِ.
يحقُّ لنا ونحنُ نُطالِعُ بنودَ الاتفاقيةِ الأردنيةِ - الأوروبيةِ أن نطمئنَّ للدورِ الملكيِّ في تعزيزِ مكانةِ الأردنِّ، وترسيخِ دعائمِ استقرارِه.
لطالما شكَّلت الدبلوماسيةُ الأردنيةُ، بقيادةِ الملكِ عبدِاللهِ الثاني، عنصرًا رئيسًا في تعزيزِ موقعِ الأردنِّ على الساحةِ الدوليةِ، فبفضلِ تحرُّكاتِه الاستراتيجيةِ، استطاعَ الأردنُّ أن يحافظَ على دعمٍ أوروبيٍّ قويٍّ، يستندُ إلى إدراكٍ واضحٍ لأهميةِ المملكةِ كحليفٍ أساسيٍّ في المنطقةِ، خاصةً في ظلِّ الأزماتِ الجيوسياسيةِ الراهنةِ.
ويبرزُ هذا الإنجازُ ضمنَ سلسلةٍ من النجاحاتِ التي حقَّقَها الملكُ في تعزيزِ مكانةِ الأردنِّ كدولةٍ مؤثرةٍ، سواءٌ من خلالِ تطويرِ العلاقاتِ الاقتصاديةِ والاستثماريةِ أو عبرَ دورِه المحوريِّ في دعمِ قضايا المنطقةِ، وعلى رأسِها القضيةُ الفلسطينيةُ، حيثُ أكَّدت الاتفاقيةُ أهميةَ الوصايةِ الهاشميةِ على المقدساتِ الإسلاميةِ والمسيحيةِ في القدسِ.
صحيحٌ أنَّ توقيعَ الاتفاقيةِ بعثَ برسالةٍ واضحةٍ للجميعِ، تقولُ: الأردنُّ مستمرٌّ في تعزيزِ استقلالِه الاقتصاديِّ والسياسيِّ، وأنَّه قادرٌ على بناءِ تحالفاتٍ جديدةٍ تضمنُ استدامةَ مسيرتِه التنمويةِ.
بقيَ أن نقولَ، إنَّ تأكيدَ الاتحادِ الأوروبيِّ على دعمِ المملكةِ، يُثبِتُ مجدَّدًا أنَّ الأردنَّ قادرٌ على تجاوزِ التحدياتِ، وأنَّ قيادتَه الرشيدةَ مستمرَّةٌ في تأمينِ مستقبلٍ أكثرَ ازدهارًا واستقرارًا لشعبِه، وسطَ تحدياتٍ إقليميةٍ ودوليةٍ غيرِ مسبوقةٍ، وهي دليلٌ على أنَّ الأردنَّ، رغمَ كلِّ الصعوباتِ، يظلُّ دولةً ذاتَ ثقلٍ سياسيٍّ واقتصاديٍّ، قادرةً على رسمِ مسارِها بثقةٍ ملكيةٍ هاشميةٍ حكيمةٍ.