2025-01-30     عدد زوار الموقع: 5422368

وقع الضرر فما العمل ؟!

أوقعت قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المتعلقة بتعليق المساعدات الأميركية إلى بلادنا لمدة 3 شهور، أذًى اقتصاديًا مؤكدًا ملموسًا، طال الآلاف من أبنائنا الأردنيين الذين يعملون في مشاريع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID في بلادنا.

فاعتبارا من بداية شهر شباط القادم سيتوقف عن العمل في مشاريع USAID أكثر من 20000 مواطن أردني.

وسيكون الأذى ضخمًا إن امتدت او تمددت «العقوبات الأميركية لمدد إضافية !

وقد قدم لنا الصحفي الدكتور عبد المهدي القطامين معلومات مهمة في هذا الصدد تكشف أرقام وخطورة الموضوع فكتب ما يلي:

(تتوزع المساعدات الأميركية للأردن على عدة قطاعات إقتصادية وتنموية، في مجالات المياه، والطاقة، والتعليم، والصحة، ودعم برامج تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، والحد من الفقر، والمساعدات العسكرية والأمنية، والمساعدات الإنسانية واللاجئين، والتدريب، والبيئة.

 ويعد محور المياه أكثر القطاعات تلقيًا للمساعدات، فقد تم توقيع عدة اتفاقيات لدعم هذا القطاع بمملغ 520 مليون دولار فقط، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي 2024 .

إن وقف المساعدات أو اعادة النظر فيها أو تأجيلها، يشكل خطرًا حقيقيًا على الاقتصاد الوطني، وعلى عجلة التنمية ككل، لأن الاتكاء في تنفيذ البرامج التنموية كان على المساعدات الأميركية والمساعدت الأوروبية).

لكننا نراهن رهانًا إيجابيًا على علاقاتنا الاستراتيجية المتشعبة العميقة مع الولايات المتحدة الأميركية، مما يجعلنا نجزم انها إجراءات مؤقتة، سرعان ما تفعل ميكانزمات العلاقات الأردنية الأميركية المهمة، فعلها الإيجابي المؤثر.

وكي تظل هذه الأزمة، في إطارها الطبيعي، بوصفها أزمة عابرة في علاقات البلدين الصديقين، فإن جلالة الملك عبد الله الثاني الحكيم الخبير المحنك، هو القادر بعلاقاته الواسعة مع مراكز صناعة القرار الأميركية والأوروبية والأممية، على معالجة هذه الأزمة ونزع صواعقها، ولذلك يجب تركها إلى القنوات الدبلوماسية والخلفية والسرية، التي هي في تمام قدراتها وعافيتها.

وهو ما يقتضي الابتعاد عن المزاودات والتهييج والاستفزاز والكتابات اللامسؤولة والتظاهرات الشعبوية التي لا طائل منها، التي ستكيفها الدوائر الإسرائيلية المعادية، بأنها بتحريض وتسهيلات رسمية.  

وكما قلت مرارًا فإن علاقات الصداقة الأردنية الأميركية العريقة، تقوم على أعمدة تعاون ومنافع متبادلة ثمينة متكافة.

وفي آخر النهار وأوله، فإن لنا حساباتنا ومصالحنا الوطنية وموقفنا الثابت الواضح المستقل.



شارك الخبر

استطلاع الأراء
هل تؤيد رفع اسعار الدخان وفرض ضريبة ؟

8055 المؤيدين

7657 المعارضين

7682 المحايدين

محايد لا نعم