لا أحد يعرف بعد ما هي الانجازات الحقيقية أو حتى الإصلاحية السياسية التي يقودها مسار تحديث الدولة في ظل المعطيات المتوفرة فهناك ثمة نواقص في سياق المشهد لا يمكن إنكارها حتى من قبل المحللين لمساري التمكين والتحديث الامر الذي يجعلنا ننظر بشكل اعمق حول المعطيات المتوفرة والانجازات الحكومية في ظل شكوك يزيد من حجمها وتأثيرها عدم إظهار الجدية اللازمة من قبل عدد من مؤسسات الدولة جاء ذلك بعد زيارة الملك لمجلس الوزراء وانتهى بتوجيه رسائل تحذيرية عاجلة بتوجيه علني ورسائل حازمة فالإصلاح الشامل غاية لا وسيلة . 

أين أنجازات حكومة الخصاونة والى اين وصلت سؤال يحتاج الى أجابة واضحة في ظل التعثر الاقتصادي التي تعاني منه البلاد فمن الواضح أن سلسلة العثرات التي يصر بها رئيس الحكومة على المضي بها قدماً ستبقى مستمرة طالما أن سياسية التنفيذ على أرض الواقع مرهونة بكلام على ورق ، فهل تضغط الظروف على الحكومة ورئيسها . 

أين الإصلاح الحقيقي؟ يقف إزاء هذا السؤال عدة اجابات من الفريق الحكومي في الدولة كلاً في موقعه وحسب الانجازات في الوزارات وهي جعبة استثمر فيها استطلاع مثير للجدل الايام الماضية تتحدث عن معدلات تأييد ورضا عام متدنية للحكومة ولرئيسها وإرضاء الشارع من جهة أي حكومة فهو متطلب ومتعدد الاحتياجات ولا يمكن الاستقرار على الرضا في ظل الأجواء المعيشية المحبطة للمواطن فأين رؤية التحديث السياسي والتمكين الاقتصادي في ظل الانجازات القليلة ونحن لا يفصلنا عن رؤية الأردن 2025 سوى سنوات قليلة ، الرؤية التي وضعت لترسم طريقا للمستقبل وتحدد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات فأين نحن من رؤية الاردن 2025 ؟! 

الرئيس اليوم امام عدة خيارات في ظل تآكل شعبية الحكومة ، نحن اليوم لا ننكر ان هناك وزارات استطاعت ان تنجز وكانت ناجحه في الاداء وهناك العكس ، لكن المواطن البسيط يهمه ان تلبى احتياجاته من وظائف وتعليم وصحه والبطاله وأرتفاعها والاستثمار والمشاريع الضخمه التى تحدث عنها الملك لخفض البطاله لم تتحقق بعد في ظل ارتفاع نسبة المديونيه من الناتج العام فمشكلة ضعف اداء بعض الوزارات ما زالت قائمة فالمطلوب الان هو ان تتعلم الحكومه من اخطائها وان تفتح المجال للخبرات ان تتولى الوزارات بعيدا عن تسييسها . 

لا أحد حتى اللحظة سياسياً على الأقل يمكنه تفكيك ألغاز المعادلة الحكومية في الوقت الذي تتجه الانظار نحو رؤية مرجعية شاملة عنوانها التحديث السياسي والتمكين الاقتصادي في ظل التوقعات التي تبدو سلبية حتى الآن رغم جرعات الأمل التي تنفخ فيها الحكومة بين الحين والآخر الامر الذي يعيدنا إلى المربع الأول الأساسي والمفصلي وهو الحديث عن آلية اختيار كبار المسؤولين وبرامج الحكومات وكيفية تشكيلها بناء على برامج تخرج الدولة من الأزمة الاقتصادية .

ما زالت السيناريوهات المتتابعة لمجلس الوزراء لا تحدث فارقاً أساسياً على مستوى البرامج، أو تحسين خدمات القطاع العام، أو إعفاء الناس من تداعيات اقتصادية متدحرجة صعبة مما يسجل على حكومة الخصاونة ضعف حركتها الداخلية تجاه تنشيط عدد من القطاعات الاقتصادية خاصة ملف الاستثمار والتي باتت الحكومة وكأنها عاجزة عن اختراقه إداريا أو إحداث نقلة تشريعية نوعية فيه فالموقف معقد جداً، ويزداد التعقيد من خلال العودة الملموسة وغير الميمونة لظاهرة "حكومات الظل " فحتى اللحظة لا ضمانات للمواطن سوى رؤية الملك وتحركاته وصلابة الجهاز العسكري والامني . 

للأطلاع على رؤية الاردن 2025 ( هنا )

https://rhc.jo/ar/hm-king-abdullah-ii/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-2025