هذه مقالة أكتبها بالدرجة الأولى لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، الذي لا أشك بأنه سيناقش موضوعها إن اقتنع بوجاهته، وبأهميته وانعكاسه على طلبة الجامعات الأردنية، من مختلف التخصصات وفي الجامعات الحكومية والخاصة..
الموضوع متعلق بالرسوم الجامعية، لا سيما تلك التي يدفعها الطلبة عن المواد المشتركة، الإجبارية في كل الجامعات، وأخص بالذكر مادة العلوم العسكرية، التي تقدم معلومات وفكرة مهمة عن القوات المسلحة «الجيش العربي»، لكل طالب يدخل جامعاتنا، فعند النظر للرسوم الجامعية التي يدفعها الطلبة عن هذه المادة، لا سيما في الجامعات الخاصة، وأذكر معالي الوزير وكل المعنيين وغير المعنيين، بأن الطلبة في جامعاتنا الخاصة، هم أردنيون أيضا، وصدقوني حين أخبركم أن من بينهم من له أشقاء وشقيقات في جامعات حكومية، ويعيلهم نفس الشخص، ويدفع رسومهم الجامعية.. فلا مكان او مجال للتمييز بينهم، ونؤكد هنا بأنهم ليسوا طلبة وافدين، ولا هم «سيّاح» يرتادون مناطق ومرافق سياحية تقدم خدماتها لهم بأسعار سويسرية أو فلكية.
السؤال الجدير بالإجابة:
لماذا لا يتم توحيد رسوم المواد الإجبارية في جامعاتنا الحكومية والخاصة؟ مع مراعاة نوع المقعد الذي حصل عليه الطالب، يعني:
لماذا لا يكون لهذه المواد رسوم ثابتة، لجميع الطلبة الاردنيين وفي جميع التخصصات لمن تم قبولهم على التنافس، ورسوم ثابتة لكل طلبة الموازي من كل التخصصات، ورسوم ثابتة لطلبة الموازي الدولي؟.. وما يقال عن الجامعات الحكومية يقال عن الجامعات الخاصة.

مادة العلوم العسكرية في الجامعات الخاصة، مثلا، تشعر أنها مادة لا يمكن ولا بأي شكل من الأشكال إخضاع رسومها لأي خصم، حتى لو نال الطالب خصما يبلغ 90%، لظروف واعتبارات علمية أكاديمية او تفوق رياضي، او حالات إنسانية، فمهما كان الخصم، فرسوم هذه المادة لا تخضع لخصم؟ ليش يعني!
وكذلك تجد ان طالبا يدرس تخصصا تبلغ رسوم الساعة فيه 60 دينارا (كتخصص القانون مثلا)، وربما نال خصما مقداره 50%، أي أنه يدفع فقط 30 دينارا رسوما للساعة في تخصصه، فهو سيدفع 90 دينارا رسوما لأي مادة في خطته الدراسية محسوبة بواقع 3 ساعات دراسية، فهو وبغض النظر عن أي خصم، سيدفع 180 ديناراً كاملة عن مادة كمادة العلوم العسكرية!!
ولو كان لهذا الطالب شقيق في الجامعة نفسها يدرس الصيدلة مثلا او طب الأسنان، وكانت رسوم ساعته الدراسية 100 دينار، وبغض النظر عن أي خصم يناله الطالب من الجامعة، فهو سيدفع رسوما تبلغ 300 دينار عن نفس المادة التي درسها شقيقه في الجامعة نفسها وربما في المحاضرة والشعبة والدكتور نفسه!! .
حالة الناس الاقتصادية معروفة، وقضية التعليم الجامعي ورسومه وشهاداته وتعذر الحصول على عمل بعد التخرج.. كلها معروفة، فلماذا لا يجري توحيد رسوم مثل هذه المواد الدراسية (اجباري او اختياري جامعة او كلية)، لتصبح موحّدة لجميع الطلبة من كل التخصصات؟!.
هل يجب أيضا ان يقوم الناس بمناشدة جلالة الملك من أجل مكرمة «ترحم» الفقراء، وتوقف هذا النوع من التمييز؟
هناك تشوه واضح يا معالي الوزير، ويجب معالجته، او على الأقل تجميله في وجه جامعاتنا ومنارات علمنا وتفكيرنا.