حتى تحقق موازنة 2025، التي بدأت اللجنة المالية ‏في مجلس النواب منذ يوم أمس مناقشات مشروعها، ‏لا بد من تجاوز أمور تكرّرت في معظم الموازنات ‏السابقة، والعمل على اتخاذ إجراءات ضرورية ‏نوجزها في النقاط التالية‎:

‎ 1. ‎في موازنة تشكّل فيها «فاتورة الرواتب ‏الشهرية» للجهازين المدني والعسكري وجهاز الأمن ‏والسلامة ومخصصات التقاعد المدني والعسكري نحو ‏‏550 مليون دينار، وبإجمالي 6.6 مليار دينار سنويًا، ‏بما يشكّل نحو 60 % من إجمالي النفقات الجارية، ‏وإذا ما تم إضافة مدفوعات الفوائد تصبح النسبة ‏‏80% من إجمالي النفقات الجارية… في مثل هكذا ‏حال، ماذا يتبقى للنفقات الرأسمالية؟‎

‎2. ‎في مشروع موازنة 2025، تم رصد (1.469 ‏مليار دينار) للنفقات الرأسمالية، وهي «مخصصات ‏حقيقية» – كما يصفها وزير المالية د. عبدالكريم ‏الشبلي – وهي تزيد عن مستواها المعاد تقديره لعام ‏‏2024 بنسبة 16.5 %… لكنّ هذه المخصصات ‏الرأسمالية منها: (785,740,000 مشاريع ‏مستمرة)، و(606,229,000 مشاريع قيد التنفيذ)، ‏و(76,741,000 مشاريع جديدة)… وبغضّ النظر ‏عن أن حجم المشاريع الجديدة قليل، إلا أن المشكلة لا ‏تكمن في هذه النقطة، بل في أننا اعتدنا في معظم ‏الموازنات على أن لا يتم صرف هذه المخصصات، ‏وأن تبقى النفقات الرأسمالية مجرد أرقام يتم مناقلتها ‏آخر العام للتخفيف من عجز الموازنة… في حين أن ‏هذه النفقات هي التي يُعوّل عليها في إبقاء معدلات ‏النمو عند فرضياتها، وهي للعام 2025 تُقدّر ‏بـ(2.5%)… لذلك فإن المطلوب هو أن يتم إنفاق هذه ‏المخصصات على مشاريع حقيقية في هذه الموازنة، ‏خصوصًا وأن أوجه الإنفاق واضحة ومفصّلة وتحتاج ‏إلى قرارات تنفيذية سريعة‎.

‎ 3. ‎ممّا يؤكد ما ذكرته حول الإنفاق الرأسمالي ‏بالعموم، ما يتعلق بالإنفاق الرأسمالي للمحافظات على ‏وجه الخصوص، والذي يُقدّر بإجمالي 135 مليون ‏دينار، وهذه المبالغ أيضًا غالبًا لا يتم صرفها في ذات ‏العام، ولا يسمح النظام المالي بتدويرها للعام الذي ‏يليه… لذلك لا تحقق تلك المخصصات الهدف المرجو ‏منها بتنمية المحافظات وتشغيل أبنائها وتوفير ‏المشاريع الخدمية المطلوبة‎.

‎4. ‎حتى لا يتكرر ما حدث في موازنة 2024 من ‏تراجع في الإيرادات لأسباب عدة، في مقدمتها ‏تداعيات الظروف الجيوسياسية، مما أدى إلى اتخاذ ‏الحكومة السابقة عدة قرارات لمحاولة التخفيف من ‏تراجع الإيرادات، وبالتالي زيادة عجز الموازنة، لا بد ‏من مراجعة «حقيقية» متواصلة للإيرادات، وحتى ‏النفقات، حتى لا يُترك الأمر حتى الشهور الأخيرة، ‏خصوصًا مع تطورات الأحداث في الإقليم واستمرار ‏حالة عدم اليقين‎.

‎5. ‎متابعة تنفيذ الموازنة ليست مقصورة على الجهة ‏التنفيذية فقط، وهي «الحكومة»، بل هناك دور – لا ‏يتم كما يجب أن يكون عليه – وهو على السلطة ‏التشريعية أو مجلس النواب تحديدًا، ولو من خلال ‏متابعة «فصلية» من قبل «مالية النواب» للاطمئنان ‏على سير العمل بالموازنة، والمشاريع الرأسمالية على ‏وجه الخصوص‎.

‎6. ‎حتى تتحول برامج الوزارات والدوائر الحكومية ‏وفقًا لمشروع موازنة 2025 إلى واقع ملموس، لا بدّ ‏من التركيز والإسراع بتنفيذ المشاريع الخدمية أولًا، ‏وفي مقدمتها المدارس والمراكز الصحية ‏والمستشفيات، سواء من حيث بناء مبانٍ جديدة، أو ‏إعادة الصيانة، لأن مثل هذه المشاريع هي الأكثر تلبية ‏لاحتياجات المواطنين، والأكثر تأكيدًا على صدقية ‏الحكومة بكافة وزاراتها ومؤسساتها على الإنجاز‎.

‎7. ‎حتى تحقق موازنة 2025 أهدافها، لا بد من أن ‏تأتي أرقامها المعاد تقديرها «لاحقًا» متوافقة أو قريبة ‏‏- على الأقل – من فرضياتها، خصوصًا ما يتعلق بـ: ‏الإيرادات والتحصيلات الضريبية – تخفيض عجز ‏الموازنة – زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي – ‏انخفاض معدلات البطالة – انخفاض عجز الميزان ‏التجاري – والإبقاء على معدلات تضخم منخفضة‎.

‎8. ‎من المهم أن تستمر الحكومة بالعمل على خطين ‏متوازيين: أولهما، المضي قدمًا بتقديم مزيد من ‏الحوافز للقطاعات الاقتصادية المختلفة، كما فعلت مع ‏قطاعات (العقار والسياحة والصناعة والسيارات ‏والخدمات والصادرات… إلخ)، بالتوازي مع المضي ‏قدمًا بتنفيذ المشاريع الكبرى، لأن – الأخير – يرفع ‏معدلات النمو ويخلق مزيدًا من الوظائف على المديين ‏المتوسط والبعيد، في حين أن – الأول/ الحوافز – ‏ينشط القطاعات الرافعة لمعدلات النمو، ويوفّر ‏السيولة، ويخدم المواطنين، ويوفّر واقعًا ملموسًا ‏لهم… وفي المقابل، فهو يرفد أيضًا خزينة الدولة ‏بطريقة مباشرة وغير مباشرة‎.‎