مع كل أسف؛ ورغم كل الإجراءات والخطابات والآمال الوردية، المتعلقة بالطاقة المتجددة فالنتائج عكسية بفضل السياسات التي تتغير بلا أدنى مبرر، ومن عجب يصبح هذا النوع مدعاة لتساؤلات أخرى، وتظلمات، بل تعميم احتكار وظلم للناس.

كتبنا كثيرا هنا، تشجيعا لخطوات الحكومة صوب تعميم استخدام الطاقة المتجددة، وتناولنا كل المبررات الحكومية الجميلة، التي من شأنها أن تسهل الحياة على البشر لا سيما «الغلابا» منهم، فهو عمل بطولي طيب، ان تصل الكهرباء مثلا للمواطن بسعر قليل متاح، وأن تكون من مصادر نظيفة كضوء الشمس، لكن الأسعار وتعرفاتها وفنون تصنيفاتها، تتغير، وكل مرة لدى «القطاع» مبرر، وأقسم بأن الاقتطاعات والرسوم والضرائب لو ذهبت للقطاع العام، أعني الدولة ومؤسساتها الرسمية، لهان الأمر، لكن لماذا كل هذه الهمة وهذه الرسوم والاقتطاعات التي ينال منها القطاع الخلص المسيطر على الكهرباء حصة الأسد، ويضمن احتكارية لا نهائية لهذا القطاع؟!.

بعيدا عن الأرقام، إلا ما كان ضروريا منها:

بخصوص سيارات الكهرباء، تغيرت القوانين والتوجهات، فانتكس هذا القطاع، وعاد بالأضرار على مستثمرين، وعلى المواطنين، الذين أصبح بإمكانه التوفير قليلا على صعيد فاتورة البنزين، وانتشرت سيارات كهربائية «مأمونة» ورخيصة، وقطع غيارها وصيانتها كذلك، فهبت القرارات لتضمن احتكارية لصناعات دون غيرها، علما ان الصناعات او الشركات العالمية المراد ضمان السوق الأردنية لها واحتكارها لبضائعها، لا تناسب غالبية المواطنين، فهي سيارات ذات سعر مرتفع وصيانة وقطع غيار كذلك، ومواصفاتها «العملية» لا تختلف عن السيارات الكهربائية الأخرى، التي انتشرت في الأردن فعلا..

ثم تدخلت شركة الكهرباء، وزادت «الطين بلة»، فظهرت شرائح سعرية جديدة على عدادات شحن السيارات، وإنني شخصيا كتبت عنها، واعتبرتها بأنها تفتح مجالا لمزيد من الترشيد وبسعر أقل، لكن ومع كل أسف، اكتشفت بأن «احتساب هذه التسعيرة غير دقيق، بالنسبة لعدادات الكهرباء الذكية»، وقدمت ملاحظاتي للمهندس زياد السعايدة الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة، والملاحظة الأهم متعلقة بدقة احتساب التسعيرة، وامكانية التدقيق من قبل المستفيد او المستخدم، يعني أنا شخصيا متأكد تماما، بأنني برمجت سيارتي الخاصة أن لا تشحن وقت الذروة والذروة الجزئية، ووصلتني فاتورة «اليكترونية» فيها مطالبة عن كيلوات من الكهرباء، سحبتها سيارتي وقت الذروة، ووقت الذروة الجزئية، وهذا غير دقيق ولا صحيح مطلقا.

أما عن الموقف الآخر فهو ما صدر مؤخرا بخصوص «الاستثمار في حصاد الطاقة الشمسية وبيعها لشركة الكهرباء»، فقد تغيرت الرسوم والتعليمات من جديد، على شكل يضمن الاحتكارية لصالح «شركة»، ويجعل الاستثمار الخاص في هذا المجال (ما بجيب همه)، بعد ان تم من جديد أيضا رفع الرسوم لصالح الشبكة التي لا يجري استخدامها فعلا، وتقليل سعر الشراء الحكومي..

وثمة معارضة ورفض من قبل المتضررين، ويكفي القول بأن المواطنين الذين خسروا عشرات الآلاف لتركيب هذه الأنظمة، ستصبح أنظمتهم خارج الخدمة وهم لم يسترجعوا ثمنها من عائدات بيعهم للكهرباء، ومنعهم من استخدام البطاريات لتخزينها واجترارها لاستخدامهم الشخصي، وتجنب دفع الفواتير عن الكهرباء ولشركة الكهرباء التي تعتبر قطاعا خاصا.

ونحن على أعتاب تغيير حكومة، هل ينال هذا الملف اهتماما وإصدار تشريعات او إجراءات موضوعية منطقية، تضمن استخداما أمثل للطاقة النظيفة، وتجعل الاستثمار فيه ليس مغامرة؟