الكميات الكبيرة من المخدرات التي يحبط الجيش تهريبها يوميا عبر الحدود مع سوريا لا تستهدف سوقا صغيرة مثل الأردن بل تتجاوزه إلى أسواق الخليج الكبيرة.

السوق الأردنية سوق صغيرة لاستهلاك هذه الكميات والهدف كما يبدو هو أسواق الخليج الكبيرة ذات القوة الشرائية المقتدرة وكثافة تواجد مختلف الجنسيات لذلك نحن نقول أنها مسألة اقليم والاشقاء في الخليج شركاء في التصدي لهذه المحاولات.

يدل استخدام القوة في تهريب المخدرات على مقدار العائد الذي يحققه المصنعون والمهربون والموزعون، ولا أعتقد أن مثل هذا العائد الكبير يمكن تحقيقه من سوق صغيرة وقدرات استهلاكية ومادية ضعيفة كما هو حال السوق الأردنية.

إذن الجيش العربي يحمي أمن الإقليم الاقتصادي والاجتماعي لأن تجارة المخدرات يتبعها عمليات غسيل أموال عابرة للحدود.

لا يكاد يمر يوم دون أن تضبط القوات المسلحة ومكافحة المخدرات شحنات من المخدرات ومن شتى الأنواع عبر الحدود وفي الداخل أيضاً واخرى يجري تجهيزها لإعادة التهريب, وكان السؤال دائماً أين يقصد مهربوها تسويقها ومن يقوم بتهريبها؟.

القوات المسلحة كانت ضبطت نفقا أسفل خط التابلاين حفر بأيدي جماعات إرهابية تدعم تهريب المخدرات تتواجد على الحدود, ومعظم الشحنات المضبوطة يقوم بها مهربون محترفون لصالح جماعات إرهابية تعمل في سوريا وتتمتع بخطوط وثيقة مع ممولين في أوروبا.

تهديد الإرهاب أصبح اليوم مثل بندقية للإيجار بسبب تجفيف مصادر التمويل, البديل تجارة المخدرات للحصول على المال, ومن بين شحنات يتم ضبطها وجد أنها تعود لمنظمات إرهابية من بينها حزب إسلامي كبير له مقاتلون في سوريا.

في أوروبا كشفت المداهمات لأوكار بعض التنظيمات الإرهابية عن علاقة وثيقة بين الجهاديين والمخدرات، وقد اتخذوا منها باباً مشروعاً لجني ملايين الدولارات بداعي تسليح وتمويل المنظمات، وقد كشفت التحقيقات أن بعض منفذي العمليات الإرهابية كانوا تحت تأثير الكوكايين.

كثرة عمليات الضبط تعني أن نشاط المهربين في ذروته وفي تزايد, والإصرار رغم الفشل في تهريب كل هذه الملايين من الحبوب تقف خلفه دوافع أكثر من مجرد التجارة ما يؤكد الشكوك التي أسندت بمعلومات موثقة واعترافات أن التهريب يتم لصالح منظمات إرهابية.

الأردن وبحسب موقعه بين دول الإنتاج وممرات التهريب الفقيرة إلى مواقع الاستهلاك الثرية بلد عبور للمخدرات هذا ما تقوله المعايير والدراسات الدولية تبعا لعدد السكان ومعدلات الدخل وغيرها من محفزات الاستهلاك.

التحقيقات أثبتت أن 85 % مما يتم ضبطه معد لإعادة التهريب إلى الخارج لكن إحصاءات مضادة تقول أن عدد الأشخاص المضبوطين بقضايا المخدرات بين اتجار وتعاط بلغ (8945) شخصا في سنة واحدة.

فإذا كان معدل السقوط بيد الشرطة يقاس على أساس 1- 3 فهذا يعني أن علينا أن نضاعف العدد 3 مرات وهكذا, فإن صح هذا المثال فإننا لم نعد دولة ممر فقط بل منطقة يعتقد المهربون أنها سهلة أن تكون قاعدة للتوزيع.

30 % من المتعاطين يحصلون على المخدرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى طريقة رسائل الإرهابيين يستخدمون رموزاً مشفرة لتأمين احتياجاتهم من المخدرات.

ما يجري على الحدود السورية هي مسؤولية الحكومة السورية أو ما تبقى منها وعليها أن تتحمل هذه المسؤولية.