لا يوجد رجل أعمال أو شركة، مهما اختلف نوعها وشكلها وتخصصها، أو مؤسسة اقتصادية رسمية أو خاصة، إلا ويعانون جميعاً من أشكال عجيبة من الابتزاز للحصول على منافع شخصية، يمارسها أنواع من المرتزقة الذين يستغلون هذا الابتزاز للنفع الخاص.

تنامي حالات الابتزاز للقطاع الخاص وتزايدُها في السنوات الأخيرة، وكانت متنوعة ما بين الواسطات للتوظيف، أو الحصول على منافع مالية مباشرة، أو خدمات خارج إطار القانون، أو مكتسبات عينية، وغيرها من أشكال النفع غير المشروع الذي مورس على القطاع الخاص.

حالات الابتزاز وصلت للمشاريع الثنائية بين الأردن والدول الصديقة، والجميع يتذكر جيداً ما حصل قبل سنوات لأحد المشاريع السياحية الكبرى في العقبة، التي كادت أن تتوقف بسبب حملات إعلامية مشبوهة بهدف الابتزاز المباشر لمستثمري المشروع، حيث أدى إلى فتور في العلاقات مع إحدى الدول الخليجية الصديقة، ولولا تدارك الوضع بشكل سريع، لكانت تداعيات هذا الابتزاز قد امتدت للجانب السياسي في علاقات الأردن الخارجية.
تحت مظلة الديمقراطية، تسلل الكثير من “أشباه الصحفيين” والمرتزقة بأشكالهم المختلفة سواء كانت صحفية، أو إعلامية، أو نيابية، أو حتى من قبل موظفين رسميين، أو متقاعدين، أو عاطلين عن العمل، فالنظرة كانت واحدة تجاه القطاع الخاص والاستثمارات باعتبارها فريسة سهلة يمكن لهم تحصيل المنافع والمكتسبات بواسطة الابتزاز الإعلامي تحديدًا.
تحت مظلة الحرية وإبداء الرأي، تسللت مجموعات لبيئة الأعمال المحلية، واعتدت على أموال الأردنيين والمستثمرين وحملة الأسهم في الشركات المساهمة العامة، من خلال بث الإشاعات السلبية والمعلومات الكاذبة عن الشركات، وهذا أدى إلى انخفاض أسعار أسهمها في البورصة، الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة لحملة الأسهم من مختلف الجنسيات، وكل هذا من أجل ابتزاز تلك الشركة أو إدارتها بتحقيق مكاسب خاصة لا أكثر.
للأسف، التنامي في حالات الابتزاز الموجهة ضد القطاع الخاص وظهور أشكال مختلفة من الاستقواء عليه تنامت في السنوات الأخيرة بشكل لافت جدًا، خاصة في ظل طول فترات التقاضي لقضايا المطبوعات والنشر التي تدخل في بند الابتزاز والاحتيال. بعض هذه القضايا يمتد أمدها لأكثر من عشر سنوات، حتى يحصل المشتكي على حقه، وهذا ما يفسر رفض الكثير من رجال الأعمال والشركات وممثلي القطاع الخاص اللجوء للمحاكم للتقاضي في قضايا الابتزاز.
جميع حالات الابتزاز التي تُمارس اليوم على القطاع الخاص هي من قِبل فئات تدعي الحريات، وتمارس الهيمنة بشكل منحرف في ظل غياب المساءلة والمحاسبة، هذه فئات غريبة على المشهد الإعلامي الأردني، وبعضهم، للأسف، يمارس العمل الصحفي أو الإعلامي بهدف الابتزاز والتكسب غير المشروع في ظل غياب الرادع والمساءلة من جهة، وخضوع العديد من رجال الأعمال وإدارات الشركات للابتزاز بهدف عدم الإثارة أو المشاغبة عليهم أو إثارة الشغب الإعلامي عليهم.
حالة الفوضى في المشهد الإعلامي المحلي تُلقي بثقلها على المشهد العام للاقتصاد الوطني، ولها تداعيات خطيرة على البيئة الاستثمارية والمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء. لذا، فإن من واجب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية أن يعالج هذا الشكل الخطير من التشوه الأخلاقي الذي أصاب جسمًا كبيرًا من مرتادي الإعلام والتواصل الاجتماعي، وضرورة ملحة لحماية القطاع الخاص من أشكال الابتزاز العشوائي الذي يُمارس يوميًا تجاههم.
التحدي لا يكمن في الموافقة عليه فقط، ولكن أيضًا في سرعة التقاضي، فالكلمة قد تورط صاحبها، فكيف الحال بمن يتعرض لأعراض وأموال الناس، ويبتزهم تحت مسميات الرأي والتعبير!