لم يتوقف الجدل حول طبيعة وآلية عمل سوق المحروقات في الأردن وإن كان يظهر إلى العلن مرة ويختفي اخرى لكنه يتحرك تحت السطح!.

بعد عقود من تأسيس مصفاة البترول الأردنية، يعود السؤال هل لها مستقبل؟.

الاجابة الاستراتيجية تقول نعم لكن موضوعياً الجواب بالنفي فهي منذ وقت بدأت تعتمد على استيراد المشتقات اكثر من الإنتاج، وقد تحولت فعلا الى صفة الشركة التجارية وعمود النجاح فيها هي شركة التوزيع وليس قطاع الإنتاج.

مصفاة البترول الأردنية شركة تجارية تستورد وتبيع وتسوق المشتقات النفطية والزيوت وتنافس شركات التوزيع الاخرى في الدعاية والإعلان والعروض..

لا يمكن تجاهل قدم (المصفاة) وحاجتها إلى التحديث وإلا لما احتاجت إلى البحث عن تمويل ضخم لتنفيذ توسعة تعيدها مجدداً إلى مصاف الشركات الصناعية الكبرى، لكن هل بات مشروع التوسعة مجديا؟.

المصفاة شركة استراتيجية لعبت ولا تزال دوراً هاماً وحيوياً في تأمين المحروقات للكهرباء وللاستهلاك المتعدد في ظل ظروف صعبة مرت بها البلاد ووجودها بالنسبة لكثير من القطاعات الاقتصادية وحتى المواطنين مصدر امان.

امتياز (المصفاة) انتهى لكنه مدد وهو من اسباب عدم فتح السوق على مصراعيه، والحكومات المتعاقبة جددت الامتياز مؤقتاً وأبقت على الوضع القائم وبقي الاحتكار ولو جزئياً.

الجدل الدائر تحت السطح هو أن تجهيزاتها وبعض إنتاجها لا يتوافق مع المعايير الدولية والكميات لا تلبي حاجة المملكة إلى المشتقات النفطية، ولكن الشركة لم تفعل ما يجب لتصويب هذه الاوضاع بانتظار مشروع التوسعة، عدا ذلك أرباحها مضمونة.

هذا ما آثار تحفظ الشركات المنافسة التي تريد إطلاق يدها في الاستيراد.

“المصفاة» رهنت مستقبلها على مشروع التوسعة الموضوع على الطاولة على مدى اكثر من عقدين وفي الاثناء كان كل ما يتغير هو التكلفة التي تزداد وتتحول الى عبء لا طاقة للشركة به.

الاختلاف حول المشتقات النفطية مقبول ويفترض أن لا يثير أزمة والهدف هو تحسين جودة المشتقات النفطية وتلبية احتياجات السوق المحلي من المشتقات النفطية وتعظيم الربحية.

كان يفترض أن يشهد هذا المشروع بداية انطلاقته عام ٢٠١٩ لكنه تأخر ولأجل هذا المشروع المنتظر يجري تمديد العمل بالاستثناءات بمواصفات المنتجات النفطية.

الخزينة مستفيدة من (المصفاة) بربح ثابت زاد أم نقص بالإجمالي وطالما أن الشركة تزود الحكومة حاجاتها بالدين لأجال ومدد طويلة هي ليست أولوية.

في ظل منافسة مفتوحة قد يتحول ربح الشركة الى خسارة في ظل تقادم وسائل الانتاج فيها وقد أحسنت إذ توسعت في الاستيراد لحمايتها من الخسائر.

هناك اعتقاد بأن الحكومات المتعاقبة تخاف من أي تغيير، في مؤسسة تمتعت بصفة استراتيجية ولا تزال بالنظر الى مزاعم التفريط بمقدرات الدولة بعيدا عن الحسابات الاقتصادية الصحيحة مقابل حاجة المصفاة للتحديث والتوسع، وهذه الحالة ساهمت في حالة الجمود القائمة وفي عدم حسم الاجابة هل نحتاج إلى مصفاة ام.. لا؟!