الفيروس لا يصيب إلا الجسد صاحب المناعة الضعيفة, وأزعم أن مناعة الاردن، شعباً وقيادة وجيشاً، أعظم كثيراً من أن ينال منها راغب بفتنة او طامح في اضعاف, لكن ذلك لا يعني ان العمل على اضعاف المناعة الوطنية لا يسير بخطوات ثابتة ومدروسة بالضرب على المفاصل الحساسة شأن الجزارين او اللحامين بلغتنا الدارجة, فلا يوجد مفصل حيوي لا يستهدفه فيروس الاضعاف, منذ موقف الاردن الصلب من صفقة القرن وما تلاها من فتن تناسلت من الفتنة الكبرى, وهذا يحتاج اكثر ما يحتاج الى توافق وطني على افكار خارج الصندوق والمألوف, ويحتاج اكثر الى توزيع وتوسيع الادوار بين مكونات واطياف الدولة واللاعبين الوطنيين, معارضة ومؤيدين.

وعليه فإن سيناريو الانفجار الكبير المسبوق بحافة الهاوية, هو الاكثر حضورا, وبالتالي فإن الاستعداد من حسن الفطن, سواء سار هذا السيناريو او توقف مؤقتا لصالح التهدأة التي يسعى اليها اللاعبون الفاعلون, بدليل موسم الحجيج الى المنطقة, فما تحتاجه اللحظة الوطنية الراهنة والمستقبل الاردني هو نفسه الذي تحتاجه سواء سار السيناريو الاسوأ ام تعثر, فنحن نحتاج اليوم الى مظلة يجري تحتها تذويب الهويات الفرعية والتجاذبات المناطقية والاثنية, ولدينا مشروع وطني قادر على انتاج الحلول السياسية والاقتصادية, وهو مشروع خدمة العلم او الخدمة الوطنية, الذي اثبت نجاحه في كثير من الاقطار التي تعيش ظروفا مثل ظروفنا.

 فرغم أن الصين لا تعتمد فكرة التجنيد الإجبارى فى الجيش، لكنها صاحبة واحدة من أكفأ منظومات التدريب المهنى عالى المستوى للملتحقين بالجيش، ومن هنا جاءت فكرة «جيش التنمية» التى تبناها «دينج تساو بينج» التى نقل بموجبها أهم قيم الجندية، وهى الانضباط من القوات المسلحة إلى ميادين العمل, وهو ما يجعل فكرة أن يلتحق الجندى بالقوات المسلحة لا يجيد القراءة والكتابة وأوليات الحساب، فيخرج مجيداً لها, ويلتحق الجندى بالقوات المسلحة بلا حرفة يجيدها، فيخرج منها مجيداً لها, ويلتحق الجندى بالقوات المسلحة بلا تدريب كاف فى مجال تخصصه، فتصقل القوات المسلحة مهاراته فى تخصصه، فيفيد منها، وتفيد منه, وهذا ما طرحه المجتمعون بقوة, من بين كثير من الافكار النوعية التي تسعى الى توسيع مروحة العلاقات الاردنية الاقتصادية والسياسية.

فلسطينيا, بدا واضحا ان مشروع المصالحة الفلسطينية, صعب المنال حاليا, فقد نمت على سيقان الفرقة مصالح قوية لاطراف الصراع, وليس من المتامل ان يتنازل كل طرف عن مصالحه, لكن اقتراحا جريئا تم وضعه على الطاولة, وهو المطارحة السياسية على وزن مطارحة الغرام, فالمصالح اليوم للفرقاء الفلسطينيين قد تستلزم اتفاق على الحد الادنى, والاردن قادر اذا قاد مشروعا على هذا المستوى ان ينجز فيه مسافة جيدة قد تكون البداية للمصالحة الشاملة, لكن هذا يتطلب الانفتاح على الكل الفلسطيني, بفصائله وقواه المدنية والنقابية, دون الانحشار في زاوية السلطة الفلسطينية الضيقة, وهذا ممكن عبر ادوات شعبية وسياسية غير رسمية ان تعذر على السياسي الرسمي ذلك.

ما قدمه مركز القدس للدراسات السياسية من ارضية نظرية وما اسندته مؤسسة كونراد اديناور من اسناد لوجستي وتنظيمي, غني وثري, واظن المخرجات ستمنح العقل الرسمي والشعبي اضاءات تفتح مخارج وحلول تحتاجها اللحظة الاردنية والمستقبل الاردني, فالمشاركون من اصحاب الخبرة في مجال العمل الرسمي والشعبي والاقتصادي وممن يحملونثقافة سياسية نحتاجها في كل وقت وليس في الازمات فقط.