فترة طبيعية وحقيقية. ابراهيم عبدالمجيد القيسي
لا أقول حذرنا بل وضحنا للناس أن فرص العمل في القطاع العام، ستنقرض، وذلك حين بدأنا بقراءة أخبار تحويل ديوان الخدمية المدنية السابق، ليصبح هيئة الخدمة المدنية، وكتبنا في هذه الزاوية أكثر من مقالة، ومنذ سنوات، بأن القطاع العام (يتهيكل)، وسوف يتغير، وستصبح الوظيفة فيه نادرة، وكانت وما زالت الغاية من الحديث هي تغيير ثقافتنا ونظرتنا للوظيفة الحكومية، وتركيز نظرنا على مستقبل مختلف، بعد ان ثبت بالدليل والرقم، أن الحكومات لا يمكنها التعامل بنفس الآلية السابقة، لاستيعاب حجم الخريجين في الميادين المختلفة، ولا يمكن لأي حكومة أن تتجاهل عدم الجدوى من دراسة الشباب لتخصصات أصبحت كلاسيكية، وتعاني من حالات إشباع وبطالة كبيرة بين الخريجين.
ذكرنا أرقاما حقيقية عن أعداد خريجي الجامعات الحكومية، وهم الآن ربما يمثلون نصف عدد الخريجين كل عام، لأن الجامعات الخاصة تستقبل عدد طلبة كل عام، يساوي تقريبا ما تستقبله الجامعات الحكومية، أي أننا أمام حقيقة تقول أن لدينا كل عام 50 الف خريج جديد، يتزايدون بواقع 10 آلاف كل عام.. والحبل ع الجرار.
وذكرنا أن القطاع العام، وفي أفضل الأحوال يمكنه تعيين 8000 خريج كل عام، وهو رقم فلكي وكبير بالنسبة لحاجة القطاع العام، لذلك فإنه من الطبيعي أن طابور البطالة يزداد بواقع 30 الى40 الف خريج جامعي، كل عام..
الخلل معروف؛ وكل ما فعلته الدولة لتجاوزه، وفي حال نجحنا في ذلك، فنحن نحتاج لأكثر من 10 اعوام لنلمس نتائج تستحق الذكر، فالدولة تتحدث عن تنمية وتطوير موارد بشرية، ومؤسسات تعليمية، وتنمية قطاعات حيوية، لنحصل على سوق عصرية تستوعب خريجين بتخصصات جديدة، وإنه لمن الطبيعي أن يتحدث مسؤول في أي مكان عن عشرات السنين يحتاجها الباحث عن عمل في القطاع العام، وهذه حقائق معروفة ومنطقية، لكن المطلوب يكمن في طريقة الإعلان لملء شواغر القطاع العام، وهذه طريقة تتجاوز على حقوق كثيرين، وحين يتعافى القطاع العام يمكننا اللجوء لمثل هذه الطريقة من استقطاب الكفاءات.
