2026-01-20     عدد زوار الموقع: 6244283

"هيومن رايتس ووتش": التجويع الذي تفرضه إسرائيل على غزة يقتل الأطفال

عربي دولي
نشر 2024-04-09 15:08:47
2217
شارك الخبر

اللحظة الاخباري -

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الأطفال في غزة يموتون بسبب مضاعفات مرتبطة بالتجويع، منذ أن بدأ الاحتلال الإسرائيلي باستخدام التجويع كسلاح حرب، وهي جريمة حرب.

وقال مدير شؤون إسرائيل وفلسطين في "هيومن رايتس ووتش" عمر شاكر إنه ثبت أن استخدامات إسرائيل التجويع كسلاح حرب يقتل الأطفال في غزة، وطالب إسرائيل بإنهاء جريمة الحرب، ووقف المعاناة، والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى جميع أنحاء غزة دون عوائق.

وشددت المنظمة على أن الأطفال، والأمهات الحوامل والمرضعات، يعانون من سوء التغذية الحاد والجفاف، وأن المستشفيات غير مجهزة لعلاجهم، داعية الحكومات المعنية إلى فرض عقوبات موجهة وتعليق نقل الأسلحة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لضمان حصول سكان غزة على المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، بما يتفق مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي والأمر الذي أصدرته "محكمة العدل الدولية" مؤخرا في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا.

ولفتت المنظمة إلى أنه قبل العدوان الإسرائيلي الحالي، كان نحو 1.2 مليون من سكان غزة البالغ عددهم آنذاك 2.2 مليون نسمة يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، وكان أكثر من 80% منهم يعتمدون على المساعدات الإنسانية، حيث تمارس إسرائيل السيطرة الشاملة على غزة، بما يشمل حركة الأشخاص والبضائع، والمياه الإقليمية، والمجال الجوي، والبنية التحتية التي يعتمد عليها القطاع".

وأشارت المنظمة إلى أن استمرار القصف الإسرائيلي والعمليات البرية، والافتقار إلى الضمانات الأمنية من جانب إسرائيل، والأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية، وانقطاع الاتصالات، يصعب توزيع المساعدات القليلة التي تصل إلى غزة.



أخبـــار ذات صلة

شركات طيران يابانية تلغي رحلات جوية بسبب العواصف الثلجية

منذ 3 ساعة

جرافات الاحتلال تهدم منشآت داخل مقر "الأونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس

منذ 3 ساعة

ترامب يواصل توجيه الدعوات للانضمام إلى "مجلس السلام"

منذ 3 ساعة

ترامب يهدد فرنسا بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على صادرات المشروبات الروحية

منذ 3 ساعة

قرابة 3 مليون زيارة للمواقع السياحية العام الماضي

منذ 4 ساعة

تستعد أستراليا لإقرار قوانين جديدة تتيح تنفيذ برنامج وطني لإعادة شراء الأسلحة النارية وتشديد إجراءات التدقيق الأمني لمنح تراخيص السلاح، وذلك ردا على واقعة إطلاق نار جماعي حدثت الشهر الماضي. وأقرّ مجلس النواب مشروع القانون اليوم الثلاثاء بأغلبية 96 صوتا مقابل 45 رغم معارضة مشرّعين محافظين له. وسينتقل المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يُتوقع إقراره بدعم من حزب الخضر. وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك لدى تقديمه القوانين الجديدة إن هجوم 14 ديسمبر كانون الأول على شاطئ بونداي، الذي أودى بحياة 15 شخصا، نفذه أشخاص كانت لديهم "كراهية في قلوبهم وبنادق في أيديهم". وأضاف بيرك "الأحداث المأساوية في بونداي تتطلب استجابة شاملة من الحكومة... وانطلاقا من دورنا الحكومي، يجب أن نفعل كل ما في وسعنا للتصدي للدافع (وراء الهجوم) والطريقة التي نُفذ بها". ومن شأن التشريعات الجديدة أن تؤدي إلى إطلاق أكبر برنامج وطني لإعادة شراء الأسلحة منذ البرنامج الذي طُبّق عقب مذبحة عام 1996 في بورت آرثر بولاية تسمانيا، حيث أدى هجوم شنه شخص مسلح إلى مقتل 35 شخصا. وقالت الحكومة يوم الأحد إن عدد الأسلحة النارية في أستراليا بلغ مستوى قياسيا عند 4.1 مليون سلاح العام الماضي، من بينها أكثر من 1.1 مليون في ولاية نيو ساوث ويلز، أكثر الولايات اكتظاظا بالسكان في أستراليا والتي وقع بها الهجوم على شاطئ بونداي.

منذ 4 ساعة


استطلاع الأراء
هل تؤيد رفع اسعار الدخان وفرض ضريبة ؟

29343 المؤيدين

29292 المعارضين

29130 المحايدين

محايد لا نعم