2025-12-31     عدد زوار الموقع: 6220131

حرب غزة تتسبب بإغلاق 25% من المنشآت الاقتصادية في الضفة

فلسطين
نشر 2023-11-20 17:09:45
2000
شارك الخبر

اللحظة الاخباري -

قال المرصد الاقتصادي لوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، الاثنين، إن 25% من المنشآت الصناعية والتجارية أُغلقت بشكل كامل أو جزئي في الضفة الغربية، مع استمرار التوقف شبه التام لعجلة الإنتاج في قطاع غزة، نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وبين المرصد الاقتصادي الأسبوعي، الذي يغطي الفترة بين 12-16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحامات واجتياحات للمدن وتقييد حركة تنقل الأفراد والبضائع، وما تفرضه من إجراءات تعسفية، اضطر المنشآت الاقتصادية إلى الإغلاق لفترات طويلة منذ بداية العدوان.

وأوضح أن 8% من المنشآت الاقتصادية تعرضت لاعتداءات مباشرة من جيش الاحتلال وهجمات المستعمرين، ما تسبب بضرر مباشر في أحد أصولها الثابتة أو البضائع التي تملكها.

وأظهرت بيانات المرصد أن أغلب المنشآت الخدمية تراجعت إيراداتها الشهرية، بمتوسط تراجع وصل إلى 75%، خاصة أنشطة المطاعم، والفنادق، والسياحة والسفر، والنقل، مع الإشارة إلى أن قطاع الخدمات يساهم بحوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار المرصد إلى أن 78% من المنشآت تعاني صعوبة في التنقل وتوزيع البضائع بين المدن بسبب إجراءات سلطات الاحتلال التعسفية ووضع الحواجز والاجتياحات للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية.

وبين أن هناك تراجعا في الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية بنسبة 50%، في حين سجل 90% من المنشآت تراجع مبيعاتها الشهرية، بمتوسط تراجع بلغ 52%.

انتظام العمل والموظفين

ما يقارب 29% من المنشآت تراجع فيها إجمالي عدد العاملين، وأشارت 52% من المنشآت إلى تراجع أيام العمل، و35% من المنشآت تراجع ساعات العمل اليومية، وعلى صعيد انتظام العمل اليومي.

المبيعات الشهرية

أثرت إجراءات الاحتلال وانتهاكاته في الضفة الغربية بشكل ملموس في أداء المنشآت الاقتصادية، وخصوصا في القطاع التجاري، وأشارت 90% من المنشـــــــآت إلى تراجع مبيعاتها الشهرية بمتوسط تراجع وصل إلى 52%.

ومن أبرز السلع التي تراجعت مبيعاتها: مواد البناء، والسيارات، والأثاث والمفروشات، والملابس والأحذية، ومواد التنظيف، واللحوم الطازجة، وبعض السلع الغذائية كمنتجات الحلويات، والمكسرات.

الطاقة الإنتاجية للمصانع

أشارت 92% من المنشآت الصناعية إلى أنها تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية الاعتيادية بمتوسط 50%، ومن أبرز القطاعات الصناعية التي تراجعت طاقتها الإنتاجية: قطاعات الحجر والرخام والباطون الجاهز، والصناعات الإنشائية، والصناعات الكيماوية ومنتجات التنظيف، وصناعة الحلويات، ومنتجات الحديد والألمنيوم، والصناعات الورقية.

أبرز المشاكل والمعيقات

تعاني المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية العديد من المشاكل والمعيقات الإضافية الناتجة عن تداعيات العدوان الإسرائيلي وتراجع حركة شراء المواطنين، وأشارت 96% من المنشآت، إلى تراجع نشاطها الاقتصادي ومبيعاتها، ولعل توقف العمل في الداخل الفلسطيني، وعدم صرف رواتب الموظفين العموميين، من أهم أسباب تراجع الحركة التجارية في الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية.

وأفادت 78% من المنشآت بأنها تعاني صعوبة التنقل وتوزيع البضائع بين المحافظات الشمالية، في حين أفادت 77% من المنشآت بأن كثرة الاجتياحات للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية أحد الأسباب تراجع أدائها الحالي، و74% من المنشآت أشارت إلى أن عدم تمكن فلسطينيي الـ48 من الوصول والتسوق في المدن من الأسباب الرئيسة التي أثرت بشكل سلبي في الوضع الاقتصادي.



أخبـــار ذات صلة

خالد الحميد الزبون ماجستير ادارة أعمال دوليه …. مبروك

منذ 3 ساعة

غزة 2025... عام الصراع والمعاناة والجهود الدبلوماسية

منذ 5 ساعة

تهنئه

منذ 17 ساعة

10 دول تحذر من استمرار الوضع الإنساني "الكارثي" في غزة

منذ 20 ساعة

إسرائيل تلغي تراخيص منظمات إغاثة في غزة والضفة الغربية

منذ 1 يوم

أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير أهمية تعزيز الشراكة الحقيقية بين قطاع التعليم والقطاع الصناعي، لما لذلك من دور محوري في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات المصانع، ورفع تنافسية الصناعة الوطنية، والمساهمة في تمكين الشباب الأردني وتأهيلهم لسوق العمل. وأشار الجغبير خلال لقاء أمين عام وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني والتقني محمد غيث، في مبنى الغرفة، بحضور عضو مجلس إدارة الغرفة إياد أبو حلتم ومدير عام الغرفة نائل الحسامي، أن إشراك المصانع في تدريب طلبة التعليم المهني والتقني BTEC من شأنه تعزيز جودة المخرجات التعليمية، ويسهم في توفير فرص تشغيل مستقبلية للخريجين والحد من الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق، بما ينسجم مع التحولات التكنولوجية والصناعية المتسارعة، خصوصا وأن القطاع الصناعي الذي يشغل ما يزيد على الـ 260 ألف عامل وعاملة، هو الأقدر على خلق فرص عمل جديدة للأردنيين. وأوضح الجغبير أن تطوير منظومة التعليم المهني والتقني في المملكة، هو توجه استراتيجي وطنيً واحد من مطالب القطاع الصناعي، وذلك يهدف للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، و تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية من العمالة المؤهلة والمدرّبة. من جهته أوضح أمين عام وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني والتقني محمد غيث، حرص الوزارة على التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص الأردني وعلى رأسها غرف الصناعة، لتوفير فرص تدريب مهني عملي لطلبة التعليم المهني والتقني- مسار BTEC لدى الشركات الصناعية العاملة في مختلف المناطق الصناعية ضمن النطاق الجغرافي لمديريات التربية والتعليم، وخصوصاً في التخصصات الهندسية، تكنولوجيا المعلومات وإدارة الاعمال، بما يضمن ربط التعليم المهني بمتطلبات سوق العمل الفعلية وتزويد الطلبة بالمهارات العملية والتقنية التي يحتاجها القطاع الصناعي. مضيفا أن الوزارة تستهدف، بحلول العام 2032، توفير ما يقارب 100 ألف فرصة عمل من خلال التعليم المهني والتقني ورفع نسبة التحاق الطلبة في مسار BTEC إلى قرابة 50%، إلى جانب التوسع في عدد المدارس والتخصصات وتنويعها بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي. وبيّن أن مسار التعليم المهني والتقني يقوم على شقين متكاملين في المدارس والجامعات، ويهدف إلى تعزيز جودة التعليم وربطه بالتطبيق العملي، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات التدريب، وتوسيع الشراكات الفاعلة التي تتيح للطلبة التعلم القائم على العمل والاحتكاك المباشر ببيئة الإنتاج. وفي ختام اللقاء، أبدت غرفة صناعة عمّان ترحيبها بإطلاق هذه الشراكة، حيث تم الاتفاق على تنظيم جلسة تعريفية للصناعيين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لشرح آليات تنفيذ التدريب لدى المصانع، حقوق وواجبات كافة الأطراف ومتطلبات السلامة العامة للطلبة، تمهيداً للبدء الفعلي في توفير فرص التدريب العملي لدى المصانع.

منذ 1 يوم


استطلاع الأراء
هل تؤيد رفع اسعار الدخان وفرض ضريبة ؟

28344 المؤيدين

28278 المعارضين

28139 المحايدين

محايد لا نعم