اللحظة الاخباري -

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول الحالي نحو 1680 فلسطينيا في أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأوضحت مؤسسات الأسرى في بيان صحفي مشترك الاثنين، أن عمليات الاعتقال تركزت بعد السابع من الشهر الجاري، في محافظة الخليل، حيث طالت نحو 500 فلسطينيا، تليها محافظة القدس.

وأشارت المؤسسات إلى أنه استُشهد معتقلان اثنان في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهما عمر دراغمة، وعرفات حمدان، وهما من بين من اعتُقلوا بعد السابع من تشرين الأول الحالي.

وبحسب البيان النساء فإن حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء بلغت 49 امرأة علمًا أن المعطى الخاص بعمليات اعتقال النساء يشمل النساء اللواتي جرى اعتقالهن من الأراضي المحتلة عام 1948، كما بلغ عدد الصحفيين المعتقلين 17 صحفيًا.

وشملت حملات الاعتقال كل الفئات بما فيها الأطفال، وكبار السن والنساء، والمئات من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهم ممن جرى اعتقالهم من منازلهم، أو عبر الحواجز العسكرية، أو من اعتُقلوا كرهائن للضغط على أفراد من العائلة، لتسليم أنفسهم، وبرزت هذه السياسة بشكل غير مسبوق، وجرى اعتقال زوجات، وأمهات، وآباء، وأبناء، منهم أطفال.

وبينت مؤسسات الأسرى، أن المعطيات الرقمية، لا تعكس فقط التصاعد في أعداد المعتقلين فحسب، وإنما التصاعد في مستوى الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين، التي وصلت إلى حد تهديدهم بالقتل، وهذا ما تعكسه الشهادات الأولية للعائلات، وللمعتقلين الذين أُفرج عنهم بعد فترة وجيزة من اعتقالهم.

وانتهجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات انتقام جماعية، مستخدمة كل الأسلحة والأدوات المتاحة لديها، للتنكيل بالمعتقلين وعائلاتهم، عبر الاعتداء عليهم بالضرب المبرح، وتهديدهم بإطلاق النار عليهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير داخل المنازل، والتهديد والترويع، علاوة على استخدام الكلاب البوليسية، وهدم المنازل.

وأدت هذه الاعتداءات والجرائم الممنهجة إلى إصابة العديد من المعتقلين، وأفراد من عائلاتهم، علمًا أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد ترك المعتقلين المصابين دون علاج.

وأوضحت المؤسسات، أن 80% ممن يتم اعتقالهم قد جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، وأصدر الاحتلال بعد السابع من أكتوبر الحالي، أكثر من 620 أمر اعتقال إداري، بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.