اللحظة الاخباري -

وَصَفَ خُبَراء، دَمج مِحور “الحماية الاجتماعية”، بحجر الزاوية، في مسارات التحديث الاقتصادي والإداري، نحو الأردن الذي نطمح إليه؛ والذي من شأنه تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، خاصة الفئات محدودة الدخل، والفقيرة، والحفاظ على كرامة المواطن الأردني، وفق الرؤى الملكية.

ويأتي دَمج محور “الحماية الاجتماعية”، ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، استجابة للتوجيهات الملكية السامية باعتباره أولوية وطنية لضمان حماية أفضل للفئات الأكثر تأثراً بالظروف الاقتصادية،وضرورة توفير أدوات وبرامج حماية أكثر شمولية وموسعة، لتساعد الفئات الفقيرة لتصبح منتجة وناشطة اقتصادياً.

ويرى الخُبَراء في هذا المجال، أن هذا القرار يأتي في سياقه الأمثل، فمعدلات النمو الاقتصادي ومعدلات التنمية المستدامة هي الأرضية الكبرى للحماية الاجتماعية.

الناشطة في الشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان، ريم أبو حسان، أوضحت لـ ” هلا أخبار”، أن حجر الزاوية في مسارات التحديث الثلاث (السياسية والاقتصادية والادارية)، يكمن في تحسين نوعية الحياة من خلال تطوير منظومة الحماية الاجتماعية.

وأكدت أبو حسان، أن الحماية الاجتماعية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي حدّدتها الأمم المتحدة، وعلى رأسها معايير العمل اللائق من أجل مكافحة الفقر وتقليص حجم التفاوت، ووضع أسس استهداف تأخذ بالاعتبار آليات لدعم الفقير العامل، وليس فقط الفئات المهمشة التي تحتاج لدعم مالي، وكذلك لخدمات رعاية اجتماعية متنوعة.

وبينت أن إرساء حمایة اجتماعیة شاملة وإنفاذ حق الإنسان في الضمان الاجتماعي للجمیع، يهدف إلى إرساء حجر الزاویة في نھج متمحور حول الإنسان، للحصول على العدالة الاجتماعیة، بما یُسھِم في القضاء على الفقر واحتواء انعدام المساواة، وتمكين المرأة والشباب، وتعزیز القدرات البشریة والإنتاجیة وتدعیم الكرامة والتضامن والإنصاف وتكافؤ الفرص.

من جانبه، قال الخبير بالشأن التنموي الاجتماعي الأردني الدكتور فواز الرطروط لـ “هلا أخبار ” إن رؤية التحديث الاقتصادي اشتملت على مبادرات لتحريك الاقتصاد الأردني بنهج الابتكار والإبداع.

وتوقع الرطروط أن تنفيد هذه المبادرات حسب مؤشرات أدائها الفعلية والمستهدفة، سيسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي المرتبطة بالحماية الاجتماعية وسيخفض معدلات المديونية والبطالة والفقر.

وأضاف الرطروط أن ما تطمح إليه رؤية التحديث الاقتصادي، هو ترجمة لمحاور الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي تتطلع إلى توفير العمل اللائق لكلا الجنسين، والحد من العمالة الفقيرة.

وحول علاقة رؤية التحديث الاقتصادي بالاستراتيجية الوطنية، بين الرطروط أنها تبدو واضحة من خلال الأمثلة الواقعية، منها محور الريادة والإبداع في رؤية التحديث الاقتصادي، والذي يرتبط بأحد قطاعات الحماية الاجتماعية وهو تنمية الطفولة المبكرة من خلال أنشطة غير تقليدية.

وأكد الرطروط أن فكرة النوادي النهارية للأطفال، قد تنطبق على منح مقدمات الرعاية في دور الحضانة شهادات مزاولة مهنة، بناءً على نتائج مشاركتهن في الاختبارات المهنية، التي يمكن أن تجريها المؤسسة العامة للتدريب المهني.

وأشار إلى أن مبادرات مَهْنَنِة العمل الاجتماعي المشار إليها في رؤية الأردن ٢٠٢٥، تظهر كَمُمَكِنات لتعزيز الارتباط بين رؤية التحديث الاقتصادى والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.

ودعا الحكومة إلى إعداد نظام لمراقبة وتقييم عملية الربط بين “الرؤية” و “الاستراتيجية”،عبر عملية مَهْنَنِة العمل الاجتماعي الأردني..

الأردن أولى الحماية الاجتماعية أهمية قصوى

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، قد صرح أن الدعم المُوَفَّر في الموازنة العامة، للحماية الاجتماعية بأوجهه كافة يصل إلى 784 مليون دينار سنوياً.

بدورها أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى مؤخراً، أن الأردن أولى الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية أهمية قصوى استناداً إلى رؤية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بأن تكون عنصراً أساسياً موازياً للتحديث الاقتصادي والمؤسسي.

و خلال استعراض بني مصطفى آلية متابعة الوزارة للإستراتيجية الوطنية التي تتضمن محاور (كرامة، وتمكين، وفرصة)، كشفت ارتفاع عدد الأسر المستفيدة من 125 ألف أسرة عام 2019، إلى 220 ألف في عام 2022، بكلفة إجمالية تقدر بـ 240 مليون دينار.

كما أشارت إلى أن محور (تمكين) يشمل الخدمات الاجتماعية، والتي تتضمن الإنجازات والممكنات والاستراتيجيات ذات الصلة، فيما يشمل محور (فرصة) العمل اللائق والضمان الاجتماعي.

وقالت بني مصطفى إن عدد المشتركين إلزامياً بالضمان الاجتماعي ،وفق المحور الأخير، ارتفع عام 2022 بنحو 100 ألف مقارنة بالعام 2019، وجرى توسيع نطاق التغطية تحت مظلة الضمان الاجتماعي، لتشمل القطاع غير المنتظم والشركات متناهية الصغر، كما تم إقرار رفع سن التقاعد المبكر.