اللحظة الاخباري -

قال وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور، إن المملكة استطاعت أن تتعامل مع الآثار المترتبة على جائحة فيروس كورونا عبر اتخاذ عدد من الإجراءات كان لها أثر إيجابي بالحد من تفاقم التداعيات السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى العديد من الفئات الاجتماعية.

وأضاف أن ذلك تحقق بفعل الإجراءات الحصيفة التي اتخذها البنك المركزي بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي في حينه، إضافة إلى عدد من الإجراءات، من أبرزها مكافحة التهرب الضريبي واتخاذ ما أمكن من تدابير لتمكين المؤسسات الاقتصادية من مواصلة نشاطها والحفاظ على العاملين لديها.

وعرض أبو حمور أهم مؤشرات التعافي التي شهدها الاقتصاد الأردني خلال العام الحالي، كارتفاع الدخل السياحي والصادرات الوطنية والحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار والاحتفاظ بمستويات مريحة من الاحتياطيات الأجنبية والتوصل لاتفاقية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة تم بموجبها زيادة المساعدات الأميركية السنوية إلى 1.45 مليار دولار لمدة سبع سنوات.

واعتبر إطلاق مسارات الإصلاح المتكاملة سياسيا واقتصاديا وإداريا، بأنها إصلاحات تشكل قاعدة لنمو مستدام طويل الأجل بشرط أن يتعاون الجميع على تنفيذها وإنجاز برامجها بالشكل المطلوب وفي الوقت المناسب، لنتمكن من مواجهة التحديات المختلفة وخاصة ما يتعلق بارتفاع معدلات البطالة وكلف مصادر الطاقة.

وبين أنه وبالرغم من التوقعات السلبية للاقتصاد العالمي خلال العام المقبل 2023، إلا أنه وللمحافظة على مسار التعافي في الأردن نحتاج إلى مواصلة العمل على مستويين، أولهما على المستوى المحلي وهو الأهم، وثانيهما على المستوى الإقليمي والعالمي لتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وخاصة في مجال الحصول على تمويل لمشاريع رأسمالية تولد فرص العمل وبما يساهم في التأقلم مع الأعباء المترتبة على موجات اللجوء التي شهدتها المملكة وشكلت ضغطاً على مختلف الخدمات والبنى التحتية.

وأضاف أنه لمواصلة مسار التعافي من المهم أن يتم العمل، كما أكد جلالة الملك على استكمال إعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بحيث تشكل موازنة العام المقبل رافعة للعمل على تحقيق هذه الرؤية في سنتها الأولى، مع مواصلة الاهتمام بمسارات التحديث الأخرى الإدارية والسياسية.

وأكد أن الاستثمار يشكل محوراً أساسياً لا بد من أخذه على محمل الجد ووفق منهجية تمنح القطاع الخاص فرصة لممارسة أعماله في ظروف ملائمة تشجعه على ضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المحلي واستقطاب استثمارات خارجية وفق رؤية تركز على توليد فرص العمل وتكامل القطاعات الإنتاجية مع الأخذ في الاعتبار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمباشرة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مع عدم إغفال أهمية المشاريع الصغيرة والريادية ودورها في توفير الوظائف وتعزيز النمو الاقتصادي.

كما شدد على ضرورة تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحسين الخدمات التعليمية والصحية وخدمات النقل العام، كونها عوامل مؤثرة في مسيرة التعافي وتسهم بتنمية رأس المال البشري الذي يشكل ضمانة التنمية المستدامة، لافتا إلى أهمية تعزيز الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون ومكافحة الفساد والمحسوبية والترهل الإداري بالتزامن مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.

وقال أبو حمور، إن الأردن لا يملك ترف الوقت “ولا بد من البدء فوراً في تنفيذ التوجيهات الملكية وتكريسها على أرض الواقع، بتعاون مختلف فئات المجتمع، والحرص على أن التقدم الذي يتحقق في وطننا تنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع”.