وقال غوتيريش في شرم الشيخ في مصر، إن “البشرية أمام خيار التعاون أو الهلاك. فإما يكون عهد على التضامن المناخي أو عهد على الانتحار الجماعي”.

وأكد: “نحن نسلك الطريق السريع نحو الجهنم المناخي ونواصل الضغط على دواسة السرعة”. ويرفع غوتيريش الصوت أكثر فأكثر في الفترة الأخيرة.

وبسبب الحالة الملحة للمناخ، ينبغي ممارسة ضغوط قصوى على الدول لتعزيز مكافحة الاحترار، رغم “الأزمة المتعددة الجوانب” والمترابطة التي تستحوذ على اهتمام العالم من حرب في أوكرانيا وأزمتي الطاقة والغذاء والتضخم الجامح والركود الذي يلوح في الأفق.

“غير مقبول”

وأكد غوتيريش أن الأزمات الأخرى عابرة إلا أن المناخ “مسألة حاسمة في عصرنا هذا” و”من غير المقبول” أن يتراجع النضال من أجل المناخ “إلى المرتبة الثانية” في سلم الأولويات، مشددا على أن ذلك يؤدي “إلى تدمير ذاتي”.

وفي السياق نفسه، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مضيف المؤتمر، أن “الكوارث المناخية تتسارع وتيرتها وتزيد حدتها على نحو غير مسبوق يوما بعد يوم فما تلبث أن تنتهي كارثة في مكان ما حتى تبدأ أخرى في مكان آخر مخلفة وراءها آلاف الضحايا والنازحين والمصابين”.

وأكد “ما تنتظره منا شعوبنا اليوم هو التنفيذ السريع والفعال والعادل”.

إلا أن الدول لا تزال متّهمة بالتقصير فيما ينبغي عليها فعله لمكافحة الاحترار.

وينبغي أن تنخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 45% بحلول العام 2030، لتكون هناك فرصة لتحقيق أكثر أهداف اتفاق باريس للمناخ المبرم العام 2015 طموحا ويقضي بحصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية.

لكن التعهدات الحالية للدول الموقعة حتى لو احترمت في نهاية المطاف، ستؤدي إلى ارتفاع الانبعاثات بنسبة تراوح بين 5 و10%، ما يضع العالم على مسار تصاعدي قدره 2.4 درجة مئوية في أفضل الحالات بحلول نهاية القرن الحالي.

غير أنّه مع السياسات المتّبعة راهنًا، يُتوقّع أن يبلغ الاحترار 2.8 درجة مئوية وهو أمر كارثي، على ما تفيد الأمم المتحدة.