وقال الشيخ الربطة: “إن مبدأَ الوسطيةِ والاعتدالِ منَ المرتكزاتِ التشريعيةِ والمبادئ الكليةِ الكبرى في ديننا الحنيفِ والتي تشكل نظريةَ التشريعِ وهدفه العام حيث إنه من أعظمِ ما تتميزُ به هذه الأمةُ، فالوسطيةُ تشكل حقيقة ثابتة تمثل الحق والعدل والفضل والخير والاتزان، فالوسطية هي موافقة الحق والشرع وما خالف الشّرع فهو مائل عن الوسطية فهي على منهجٍ أصيل راسخ”.

وأكد قاضي القضاة أن الوسطية هي سبيل تحقيق قوة الأوطان فالوسط في أي شيء هو مركز القوة، وأن الفكر والتشريع باعتداله وعدله وتوازنه يمثل قوة الحجة وقوة الدليل وقوة المنطق وقوة القانون وقوة الانقياد إليه ووضوح الرؤية ورسوخ الفكرة، مما يفضي لوحدة المجتمع خلف قيادته وتراص صفوفه ونبذ العصبية والكراهية والفتن الهدامة وتلاقي الأفكار، إذ إن الوسطية تعطي المساحة الواسعة التي تلتقي عندها مشكلات المجتمع المختلفة كل يأخذ حقه وفرصته لتكون نقاط التلاقي على قاعدة صلبة لبناء الوطن الراسخ.

وبين الشيخ الربطة أن من أبرز الأمثلة العملية على آثار الوسطية ومعاييرها قانون الأحوال الشخصية الأردني، الذي تميزت مواده بالتزامها بمبادئ الحق والعدل والفضل وتحقيق مفهوم الوسطية فيه، فالقانون رقم15 لعام 2019 تضمن تطويراً كبيراً وعميقاً على منظومة الأحوال الشخصية، والذي تم بتوافق وطني كبير حيث ناقشته عدة لجان قانونية ومؤسسات متخصصة وعلماء وأساتذة وأفراد أثروا محاوره إلى أن اعتمد بصيغته التي عرض بها على مجلس النواب كما أضاف حزمة تطويرية متوافقة مع الأحكام الشرعية.

وفي نهاية المحاضرة جرى نقاش موسع، أجاب خلاله قاضي القضاة على أسئلة واستفسارات الدارسين.