وأضاف خلال حديثه لقناة المملكة، أن هامش الربح ثابت لدى كافة الصيدليات العاملة في الأردن عند نحو 19%، دون احتساب المصاريف الإدارية من رواتب وإيجار وغيره، مشيرا إلى أن أي حسم يجري على الدواء من الصيدلية يكون من هامش الربح.

وفي حديثه عن أسعار الأدوية قال مهيدات، إنه في عام 2020 تم تخفيض أسعار ما يقارب 625 صنفا دوائيا، وعام 2021 ارتفع عدد الأدوية التي تم تخفيضها إلى نحو 831 صنفا دوائيا،ومنذ بداية 2022 ولغاية تاريخ اليوم تم تخفيض نحو 658 صنفا دوائيا؛ مما يدل على أن إعادة النظر في أسعار الدواء برنامج مستمر وغير متوقف.

وتابع: “هناك أسس لتخفيض أسعار الدواء، وهي سعر الدواء كتكلفة في المصنع سواء كان محليا أو مستوردا، إضافة لاعتماد أساس بيعه في بلد المنشأ، إضافة لأخذ سعر الدواء في المملكة العربية السعودية، ولماذا السعودية بالتحديد؛ لأن السوق السعودي أكبر بكثير من السوق الأردني، والشركات الأجنبية تفضل البيع في السوق السعودي والخليجي نتيجة حجمه، إضافة لمتوسط سعر الدواء في 19 دولة، وبعد ذلك يجري احتساب سعر الدواء”.

وفيما يخص الربح، قال، إن هنالك ربح مترتب للمستورد وهو صاحب مستودع الدواء وهنالك هامش ربحي للصيدلي.

“سعر الدواء موحد ورقعة التسعير الموجودة على الدواء في جميع الصيدليات نفس الرقعة ونفس السعر، وإذا حدث خصم يكون من هامش الربح، ونسبة الربح هي تقريبا 19% للصيدلي” وفق مهيدات.

وردا على سؤال حول عدم استيراد الدواء من مصر وتركيا قال:” نحن نستورد من مصر وتركيا، ولدينا 154 صنفا دوائيا مصريا مسجلا في الأردن (…) الأدوية التي تأتي لغايات التسجيل تسجل إذا كانت محققة للمواصفات والمعايير المعتمدة في المؤسسة (الغذاء والدواء)، وحديثا تم تسجيل بعض الأدوية التركية بحدود 33 صنفا، ولا يوجد ما يمنع من دراسة أي ملف يقدم أصوليا للمؤسسة لغايات التسجيل”.

وحول نسبة الضريبة على الأدوية قال مهيدات، إن الضريبة على الدواء المحلي والمستورد 4% والجمارك 1%، ونسبة الضريبة على المستلزمات الطبية والمكملات الغذائية 16%.