اللحظة الاخباري -

بحث النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، جمال الرفاعي، مع وزير الاستثمار، خيري عمرو، وأمين عام الوزارة، زاهر القطارنة، وعدد من أعضاء الغرفة قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد.

وبحسب بيان للغرفة اليوم الأحد، استعرض عمرو أهم ميزات القانون، باعتباره يحاكي أفضل الممارسات العالمية، ويوفر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار المحلي والخارجي.

وأكد ضرورة تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لإقامة جميع المشروعات الاستثمارية من خلال تذليل الصعوبات وتبسيط الإجراءات ومنح الحوافز والإعفاءات لتشجيع إقامة المشروعات الاقتصادية.

وقال إن القانون يعد أداة تمكين للمستثمر، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني واستقطاب الاستثمار وتطوير التشريعات المرتبطة بتنظيم البيئة الاستثمارية الأردنية.

وأعرب عن حرص الوزارة على التشاور والتنسيق مع غرف التجارة بشأن الأنظمة الخاصة بقانون البيئة الاستثمارية ومعرفة وجهات النظر للخروج بأنظمة وتعليمات مرنة وواضحة يسهل تطبيقها، مشيراً إلى خطط الوزارة الترويجية الهادفة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات وتمكين القائم منها.

بدوره، أشار الرفاعي إلى مميزات قانون البيئة الاستثمارية ودور لجنة الحوافز والإعفاءات في زيادة الأنشطة الاقتصادية، التي تعني تدفقات مضافة في رأس المال وفرص عمل أكثر وربحية تدفع القطاع الخاص للتوسع في استثماراته.

ودعا إلى ضرورة وجود حوافز حقيقية للتجارة في الأنظمة الخاصة بقانون الاستثمار باعتباره قطاعاً جوهرياً في الاقتصاد الأردني.

من جهته، دعا النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، محمود الجليس، وممثل قطاع الصحة والأدوية الطبية ومستلزماتها، إلى ضرورة المحافظة على المستثمر المحلي ووضع آلية لعودة المستثمرين الذين غادروا البلاد، وتشجيعهم للاستثمار داخل المملكة.