اللحظة الاخباري -

أخلى رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي، مقعد الرئاسة لتقديم مداخلة حول البند (ب) من المادة (2) من مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.

وينص البند (ب)، على أن تعني عبارة (الجهات المختصة) حيثما ورد النص عليها في هذا القانون بأنها الجهات المعنية بالطفل والمكلفة بتقديم الخدمات له داخل المملكة وفقا للتشريعات النافذة سواء أكانت عامة أم أهلية أم خاصة.

وقال الدغمي إن اللجنة النيابية المشتركة التي أقرت مشروع القانون، لم تتنبه لعواقب هذه المادة، و”إن كان شكلها دسما ففيها السم من الداخل”.

وأعرب عن خشيته من أن تشمل كلمة الخاصة أو الأهلية منظمات التمويل الأجنبي “التي لا نحترمها ولا نجلها”، كونها جميعها تعمل في المملكة وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

وأثنى على مقترح النائب فايزة عضيبات في أن تعني عبارة (الجهات المختصة) حيثما ورد النص عليها في هذا القانون بأنها الجهات “الرسمية” المعنية بالطفل والمكلفة بتقديم الخدمات له داخل المملكة وفقا للتشريعات النافذة.