اللحظة الاخباري - شارك الأردن في أعمال مؤتمر القدس 2026 ، الذي عقدت أعماله اليوم السبت في القاهرة، تحت عنوان "القدس: خط المواجهة للتهجير والضم، والمفتاح لتحقيق سلام عادل ودائم".
ومثل الأردن في أعمال المؤتمر المدير التنفيذي للصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرةالمشرفة، الدكتور وصفي الكيلاني.
ونظم المؤتمر لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ومنظمة التعاون الإسلامي، وبحضور مسؤولين ودبلوماسيين وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وخبراء في الشأن الفلسطيني.
وقال الكيلاني، إن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده القضية الفلسطينية، ولا سيما مدينة القدس، من تحديات متصاعدة من جانب الاحتلال الإسرائيلي، والتي تستوجب موقفًا موحدا وتحركا أكثر فاعلية.
وأكد أن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية كانت وستبقى على رأس أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يقود جهودا دبلوماسية وسياسية متواصلة للدفاع عنها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، انطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات في القدس الشريف.
وبين الكيلاني أن الاحتلال لا ينشئ حقًا قانونيًا، ولا يمكن أن يمنح أي شرعية زائفة للإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.
ودعا الكيلاني خلال الاجتماع الى ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات وآليات تنفيذية ملموسة تضمن تفعيل القرارات الدولية ذات الصلة، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية وأبناء مدينة القدس، بما يسهم في توفير الحماية الدولية اللازمة والحفاظ على الهوية العربية للمدينة المقدسة.
وتضمن المؤتمر إلى جانب الجلسة الافتتاحية، جلستين رئيسيتين الأولى بعنوان "إنقاذ المدينة المقدسة والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة"، تناولت سبل حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، فيما جاءت الجلسة الثانية بعنوان "الحفاظ على الوجود الفلسطيني والحقوق والسيادة في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة في مواجهة سياسات التهجير والتوسع الاستيطاني غير القانوني".
وفي جلسته الختامية، أكد المشاركون في المؤتمر أهمية مواصلة الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى حماية مدينة القدس، وصون هويتها التاريخية والقانونية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية.