ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز الثلاثاء أن إسرائيل تستعد لإجراء محادثات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن اتفاقية أمنية جديدة مدتها عشر سنوات بهدف تمديد الدعم العسكري الأميركي حتى في الوقت الذي يشير فيه القادة الإسرائيليون إلى أنهم يخططون لمستقبل يقل فيه الدعم المالي الأميركي. وقال جيل بنحاس، في حديث للصحيفة قبل استقالته من منصبه كمستشار مالي لوزارة الدفاع الإسرائيلية، إن إسرائيل ستسعى إلى إعطاء الأولوية للمشاريع العسكرية والدفاعية المشتركة على حساب المساعدات النقدية في المحادثات التي توقع أن تُعقد خلال الأسابيع المقبلة. وقال بنحاس للصحيفة "الشراكة أهم من مجرد مسألة التمويل فحسب في هذا السياق... هناك أمور كثيرة تضاهي المال. يجب أن تكون النظرة إلى هذا الأمر أوسع". وذكر بنحاس أن الدعم المالي المباشر الذي يقدر بنحو 3.3 مليار دولار سنويا والذي يمكن لإسرائيل استخدامه لشراء أسلحة أميركية هو "أحد بنود مذكرة التفاهم التي يمكن تقليصها تدريجيا". ووقعت الحكومتان الأميركية والإسرائيلية في عام 2016 مذكرة تفاهم لمدة عشر سنوات ينتهي أجلها في أيلول 2028 تنص على تقديم 38 مليار دولار كمساعدات عسكرية 33 مليار دولار منها كمنح لشراء معدات عسكرية وخمسة مليارات دولار لأنظمة الدفاع الصاروخي. وفي تصريحات سابقة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستنفق 350 مليار شيكل (110 مليارات دولار) على تطوير صناعة أسلحة مستقلة لتقليل اعتمادها على الدول الأخرى. وأضاف "سنستمر في الحصول على الإمدادات الأساسية مع العمل على تسليح أنفسنا بشكل مستقل". وتابع "لا أعلم هل بإمكان أي دولة تحقيق الاكتفاء الذاتي تماما، لكننا سنسعى جاهدين... لضمان إنتاج أسلحتنا قدر الإمكان في إسرائيل". واستطرد يقول "هدفنا هو بناء صناعة أسلحة مستقلة لدولة إسرائيل وتقليل الاعتماد على أي طرف، بما في ذلك الحلفاء".
تكنولوجيا
نشر 2026-01-27 11:17:00
2011
شارك الخبر
اللحظة الاخباري -
تسعى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إلى تطوير وتفعيل "روبوت" دردشة ذكي من خلال منصة ذكية موحدة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك وفقا للاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية 2026-2028.
ووفق الاستراتيجية التي اطلعت عليها "المملكة" تشمل هذه المنصة التي تأتي ضمن المشروع الخامس من الاستراتيجية الرد على استفسارات المواطنين، وإرشادهم في الإجراءات، وتوجيههم إلى الخدمات الرقمية المناسبة.
كما تهدف المنصة للقيام بالنيابة عن المواطنين ببعض الخدمات الحكومية الرقمية.
وأوضحت الاستراتيجية بأنه سيتم تصميم المنصة للتعامل بكفاءة مع اللغة العربية قراءة وكتابة، كما ويمكنها الدردشة مع المواطن من خلال مكالمات هاتفية أو رسائل الواتساب، بالإضافة إلى مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة بما يتوافق مع المعايير العالمية المعتمدة.
وكانت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أعلنت في أيار 2021، عن إطلاق المركز الحكومي الأردني "سند جو" للدردشة التفاعلية عبر تطبيق واتساب وذلك لخدمة المواطنين والرد على استفساراتهم وأسئلتهم إلكترونيا بشأن الخدمات الحكومية، ولكن الخدمة متوقفة حاليا عند تجربتها.
وبخصوص تطبيق"سند" الحكومي قالت الاستراتيجية إنها تهدف لتحسين واجهات الاستخدام في تطبيق "سند" من خلال إعادة تصميم الشاشات وتبسيط الإجراءات وتحديث العناصر التفاعلية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في تصميم التطبيقات الحكومية.
وكان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، سامي سميرات، أعلن في كانون الثاني 2025 خلال مؤتمر صحفي عن تفاصيل التحديثات التي أُجريت على تطبيق "سند".
وفيما يتعلق بأهداف المشروع الخامس قالت الوزارة إن الهدف تحسين تجربة المستخدم وضمان رحلة رقمية سلسة وآمنة وزيادة مستوى رضا المستخدمين.
كما يهدف المشروع لتوفير قناة تواصل ذكية وفاعلة مع المواطنين.
ويهدف المشروع أيضا لتعزيز الشفافية والتفاعل الإيجابي بين الحكومة والمواطنين وتقديم معلومات دقيقة وآنية، إضافة لتعزيز الثقة بتطبيق "سند".
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته في تشرين الثاني 2025، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان الاستراتيجيَّة الأردنيَّة للتحوُّل الرَّقمي للأعوام 2026 – 2028م والخطَّة التنفيذيَّة لها، وذلك وفي إطار تحديث القطاع العام.
وقامت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بإعداد الاستراتيجية الجديدة والخطة التنفيذية لها بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ضمن منهجية واضحة وبالاعتماد على البيانات، وطبقا لأفضل الممارسات الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي قدَّمها المواطنون، من خلال طرح مسوَّدة الاستراتيجية للاستشارة العامَّة.
وترتكز الاستراتيجية على رؤية مستقبلية تهدف إلى تمكين المواطنين رقميَّا، وتوظيف تكنولوجيا المستقبل والابتكار لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحديث البيئة التشريعية والتنظيمية، وحوكمة البيانات، والتعاون والشراكات الفاعلة، وبما يتسق مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وتغطِّي الاستراتيجيَّة جوانب رئيسة منها: البيانات والتقنيَّات المتقدِّمة، والمدفوعات الرقميَّة، والأمن السيبراني، والجيل الخامس والألياف الضوئية، والهوية الرقمية، والمنصات الحكومية، والمهارات والموارد البشرية.
وتترافق الاستراتيجيَّة مع خطة تنفيذية مكوَّنة من 57 مشروعا حتى عام 2028م، تشمل مواصلة رقمنة الخدمات الحكومية، والهوية الرقمية، والتوقيع الرقمي، وتطوير تطبيق (سند)، وحوكمة البيانات، والصحَّة الرقميَّة والتعليم الرقمي والأمن السِّيبراني والذكاء وتقنيات الجيل الخامس والبيانات والاقتصاد الرقمي الأخضر والتقنيات الناشئة وغيرها.
