اللحظة الاخباري -

أكد مراقب عام دائرة مراقبة الشركات وائل العرموطي، أن الدائرة حققت نقلات نوعية في التحول الرقمي وتسهيل بيئة الأعمال، انعكست على تسريع إجراءات تسجيل الشركات وتحسين مستوى الحوكمة، في انسجام مباشر مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما في محور تحسين بيئة بدء الأعمال.

وبين العرموطي، خلال ندوة عقدها منتدى التواصل الحكومي اليوم الثلاثاء بعنوان: "بيئة استثمارية مستقرة"، أن مدة إجراءات تسجيل الشركات انخفضت إلى أقل من ساعة، مع إتاحة تسجيل جميع أنواع الشركات إلكترونيا، بما فيها الشركات الأجنبية وشركات المساهمة الخاصة، إلى جانب تمكين تسجيل الشركة وتفعيل حسابها الإلكتروني بخطوة واحدة فقط.

وأشار إلى أن الدائرة سجلت نجاحا في عقد اجتماعات الهيئات العامة للشركات إلكترونيا للعام السادس على التوالي، في وقت يتم فيه استقبال وتنفيذ نحو نصف مليون طلب إلكتروني سنويا، بمعدل إنجاز يتجاوز 2500 طلب مكتمل يوميا.

وفي إطار تطوير الخدمات الرقمية، أوضح العرموطي، أنه تم إصدار ما يزيد على 100 ألف سجل معلومات شركة على مدار الساعة دون تدخل بشري، إضافة إلى إطلاق نسخة محدثة من سجل المستفيد الحقيقي، تتيح تبادل البيانات عبر الشبكة الحكومية الآمنة، واستقبال أكثر من ألف إفصاح عن المستفيد الحقيقي منذ مطلع العام الحالي.

وعلى صعيد النتائج الاقتصادية، لفت إلى أن الدائرة سجلت أرقاما غير مسبوقة في زيادة أعداد الشركات المسجلة سنويا في 2025، إلى جانب ارتفاع رؤوس أموال الشركات بما يزيد على مليار دينار، وانخفاض ملحوظ في أعداد الشركات التي تمت تصفيتها.

وأضاف إن مستوى التزام الشركات بمبادئ الحوكمة شهد تحسنا واضحا، إذ حدثت أكثر من 89% من الشركات بياناتها المالية، بالتوازي مع استمرار تنفيذ خطط التدقيق والرقابة، بما يعزز الشفافية والثقة في بيئة الأعمال.

من جهته، قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، إن الحكومة قدمت لمجلس الأمة بشقيه ملخص الأداء الاقتصادي، الذي أشار بوضوح إلى تطور ملموس في المؤشرات الاقتصادية في مختلف القطاعات، ومنها ما يتعلق بتسجيل الشركات.

وأشار النوايسة، إلى أن أكثر من 95% من الخدمات التي يحتاجها المواطنون من الدائرة مرقمنة، بما يتماشى مع التطورات الرقمية المنشودة، إضافة إلى إنجاز الدائرة ما هو مطلوب منها في البرنامج التنفيذي الأول لرؤية التحديث الاقتصادي بنسبة 100%.

وناقش المنتدى محاور عمل دائرة مراقبة الشركات من حيث تبسيط إجراءات التسجيل، وحوكمة الشركات، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإعسار، والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدائرة، بهدف تبسيط الإجراءات والخدمات الأساسية للمشاريع الاستثمارية، والارتفاع في نمو تسجيل الشركات وجهود الدائرة في توفير بيئة استثمارية جاذبة.