وأنفق زوكربيرغ أكثر من 110 ملايين دولار على شراء ما لا يقل عن 11 منزلًا في إيدجوود درايف وهاملتون أفينيو خلال السنوات الـ14 الماضية.

وحول زوكربيرغ الحي، الذي كان هادئًا في السابق ويقطنه محامون ومديرو أعمال وأساتذة جامعة ستانفورد، إلى منطقة تهيمن عليها معدات البناء والمراقبة وحفلات باذخة متكررة، بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، اطلعت عليه "العربية Business".

وبعض هذه العقارات التي تم شراؤها مؤخرًا لا تزال غير مأهولة، على الرغم من وقوعها في منطقة معروفة بنقصها الحاد في المساكن، بينما تم تحويل عقارات أخرى إلى بيوت للضيوف وحدائق فاخرة وملعب بيكلبول ومسبح ذي أرضية قابلة للتعديل، ومدرسة خاصة لأبناء زوكربيرغ وآخرين، وهو استخدام يبدو أنه لا يتوافق مع لوائح تقسيم المناطق المحلية.

وأضاف زوكربيرغ أسفل مجمعه مساحة تبلغ 7,000 قدم مربع وُصفت بأنها "أقبية"، والتي يرى السكان المحليون أنها أقرب إلى "ملاجئ" أو كهوف للرجل الملياردير. وبالمثل، أضاف زوكربيرغ هيكلًا تحت الأرض بمساحة 5,000 قدم مربع إلى مجمعه في هاواي.

يتركز جزء كبير من الاستياء على أعمال البناء المستمرة منذ ما يقرب من ثماني سنوات. وقد أشار العديد من جيران زوكربيرغ إلى إغلاق الشوارع، وتراكم الأنقاض، والضوضاء المتواصلة كمشكلات مستمرة.

وقال متحدث باسم زوكربيرغ، في تصريح لمجلة فورتشن: "لقد جعل مارك وبريسيلا وأطفالهما من بالو ألتو موطنًا لهم لأكثر من عقد من الزمان. إنهم يقدرون كونهم أعضاء في المجتمع وقد اتخذوا عددًا من الخطوات التي تتجاوز أي متطلبات محلية لتجنب الإزعاج في الحي".

كانت السماعات العازلة للضوضاء من بين هدايا عديدة قدمها موظفو زوكربيرغ للجيران لتهدئتهم خلال فترات الضوضاء العالية، إلى جانب زجاجات من النبيذ الفوار وعلب من دونات كريسبي كريم. إلا أن هذه اللفتات لم تكن فعّالة دائمًا.

وقال بعض جيران زوكربيرغ إن حيهم قد تغير -ليس للأفضل- بسبب الحواجز الصارمة التي للخصوصية، والوجود الأمني المكثف، بما في ذلك كاميرات مراقبة العقارات المجاورة ودوريات متكررة من قبل حراس أمن خاصين.

ليست هذه أولى خلافات زوكربيرغ مع جيرانه بشأن مشروعات عقارية.

وفي عام 2016، رفض مسؤولو مدينة بالو ألتو اقتراحًا لهدم أربعة منازل واستبدالها بمنازل أصغر وأقبية واسعة كجزء من مجمع أوسع. ورغم رفض المدينة للطلب المحدد، مضى زوكربيرغ قدمًا تدريجيًا، ونفذ أعمالًا مماثلة بشكل مجزأ لتجنب المزيد من العقبات التنظيمية.. انتقد مجلس مدينة بالو ألتو وبعض السكان ما وصفوه باستغلال ثغرات قوانين تقسيم المناطق وتقاعس المدينة عن اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة.