وبحسب موقع "VideoCardz"، يعتمد المحتالون على استبدال ذواكر DDR5 الحديثة بوحدات DDR أو DDR2 قديمة عديمة القيمة، ثم إعادة تغليفها داخل علب مقلدة تحاكي العبوات الأصلية بشكل شبه مثالي.

واقعة تكشف الخدعة
وتفجرت القضية بعد أن اشترى مستخدم يُدعى BravoNorris أربع مجموعات من ذواكر ADATA XPG Caster DDR5-6000 بسعة 32 غيغابايت من "أمازون" إسبانيا.

ورغم وصول العبوات مغطاة بتغليف بلاستيكي محكم يوحي بأنها جديدة تمامًا، إلا أن المفاجأة ظهرت عند فتح المجموعة الثالثة.

داخل العلبة، لم يجد المشتري ذواكر DDR5 حديثة، بل وحدات قديمة جدًا تم لصقها بقطع معدنية لإعطائها الوزن المتوقع، مع ملصقات مزيفة رديئة الجودة لإكمال الخدعة.

احتيال عبر المرتجعات
ويبدو أن ما حدث هو نموذج متطور لما يُعرف بـاحتيال المرتجعات، حيث يشتري المحتال منتجًا أصليًا مرتفع السعر، ثم يستبدله بمكونات عديمة القيمة مع إعادة تغليف العلبة بعناية شديدة، قبل إرجاعها إلى "أمازون".

وبسبب سلامة التغليف الخارجي، تقوم أنظمة المستودعات بإعادة إدراج المنتج كمخزون جديد دون فحص تقني دقيق للمحتوى.

تحذير للمستهلكين
من جهتها، علقت شركة ADATA على الواقعة محذرة المستهلكين من الشراء من بائعين غير معتمدين داخل الأسواق المفتوحة، ودعت إلى الاعتماد على شركاء البيع الرسميين فقط.

كما أشارت إلى بوابة التحقق الإلكترونية الخاصة بها، مؤكدة أنها ستكثف جهود توعية المستخدمين بخصائص التغليف الأصلي وعناصر الأمان للمنتجات.

الذكاء الاصطناعي يشعل الاحتيال
ويربط خبراء انتشار هذا النوع من الاحتيال بالوضع الراهن في سوق التقنية، حيث أدى الطلب الهائل من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى استنزاف إمدادات DRAM وNAND عالميًا، ما تسبب في ارتفاع أسعار ذواكر DDR5 وأقراص SSD بشكل ملحوظ.

هذا الارتفاع حول الذواكر عالية الأداء إلى هدف مغرٍ لشبكات احتيال منظمة.

كيف تحمي نفسك؟
يوصي مختصون بعدة خطوات لتجنب الوقوع ضحية لمثل هذه العمليات، أبرزها:

- تصوير فيديو متواصل لعملية فتح العلبة دون أي انقطاع، لاستخدامه كدليل عند طلب الاسترجاع.

- فحص شق الذاكرة (notch)، إذ يختلف تصميم DDR5 عن الأجيال الأقدم.

- مطابقة الأرقام التسلسلية على الوحدات مع تلك المسجلة على موقع الشركة المصنعة.

ومع تصاعد هذه الظاهرة، يُتوقع أن تمتد تداعياتها مستقبلًا إلى مكونات أخرى مثل اللوحات الأم، وبطاقات الرسوميات، وحتى أجهزة الألعاب القادمة، ما يفرض تحديات جديدة على أمن سلاسل التوريد وثقة المستهلكين.