اللحظة الاخباري -

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون الهيئة المستقلَّة للانتخاب لسنة 2025م؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة.

ويتضمَّن مشروع القانون تعزيز أدوات الإشراف على العمليَّة الانتخابيَّة في جميع مراحلها بكلِّ نزاهة وشفافيَّة وحياد، من خلال وضع قواعد لتعزيز وسائل الدِّعاية الانتخابيَّة الرقميَّة.

كما ينظِّم مشروع القانون ترشُّح العاملين في الهيئة المستقلة للانتخاب لأي انتخابات تتولى الهيئة الإشراف عليها أو إدارتها، بما يتوافق مع قانون الانتخاب لمجلس النوَّاب، بمنع استغلال وظيفتهم العامَّة، أو انتسابهم لأيِّ حزب أو تنظيم سياسي طيلة فترة عملهم في الهيئة؛ تماشياً مع التعديلات الدستوريَّة الأخيرة.

وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين لسنة 2025م، وذلك بهدف إنشاء وحدة تنظيمية تختص بإدارة البيانات والمعلومات في الوزارة، وتعديل بعض المسميات بما يتناسب مع المهام، وإعادة ارتباط بعض المديريات بهم بما يسهم في زيادة كفاءة المديريات وتحقيق أهدافها والتكامل بين أنشطتها.

كما أقرَّ المجلس نظام معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لصندوق الحج لسنة 2025م؛ بهدف منع الازدواجية في مهام الوحدات التنظيمية أو التكرار في استخدام مسمياتها، وتعزيز كفاءة العمل والإنتاجيَّة للمديريات والوحدات الإدارية في الصندوق.

وفي إطار متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات اللازمة حسب الأصول.

ويهدف مشروع النِّظام إلى تمكين وزارة العمل من تسيير أعمالها من خلال هيكل تنظيمي واضح وفعال ومفصل وفقاً للمهام والواجبات المطلوبة، وبما يراعي طبيعة العمل المبينة في القانون الناظم.

كما تهدف التَّعديلات إلى الارتقاء بمستوى أداء منظومة التفتيش من خلال تطوير خطة مؤسسيَّة لبناء القدرات بحيث تتضمن الإجراءات المطلوبة للارتقاء بقدرة وزارة العمل على تحديد المشاكل ومعالجتها، وتحسين الأداء وفقاً لأفضل الممارسات، وبما يضمن سلاسة الإجراءات والعمليات ورفع جودة الخدمات المقدمة والإنتاجية.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تجديد تعيين كل من: نايل العدوان، ونوح الشيَّاب عضوين في مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وتعيين زيد القاضي عضواً في المجلس، وإحالة المفوَّض أيمن الدَّرايسة إلى التَّقاعد.