دار الإفتاء المصرية توضح حكم قتل القطط والكلاب الضالة وتضع "خارطة طريق" للتعامل معها
هنا وهناك
نشر 2025-09-15 11:43:50
1695
شارك الخبر
اللحظة الاخباري -
- دار الإفتاء أن القطط والكلاب وغيرها من مخلوقات الله لا يصح إيذاؤها أو إيقاع الضرر بها دون سبب
أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى مفصلة توضح الحكم الشرعي في التعامل مع القطط والكلاب الضالة المؤذية، وذلك رداً على سؤال حول معاناة سكان إحدى البنايات من انتشار الأمراض والقاذورات بسبب إيواء جارة لهم لهذه الحيوانات في مدخل العمارة. وأكدت الدار في فتواها أن الأصل في الإسلام هو حرمة إيذاء الحيوانات، إلا أنها وضعت خارطة طريق متدرجة للتعامل مع الحالات التي تشكل فيها هذه الحيوانات ضرراً مؤكداً على صحة الإنسان وسلامته.
الأصل هو حرمة الإيذاء.. والضرر يُزال
وأوضحت دار الإفتاء أن القطط والكلاب وغيرها من مخلوقات الله لا يصح إيذاؤها أو إيقاع الضرر بها دون سبب. لكنها استندت إلى القاعدة الفقهية القائلة بأن "الضرر يُزال"، وأكدت أنه إذا كان بعض هذه الحيوانات يشكل خطراً حقيقياً على حياة الإنسان أو ماله أو أولاده، فإن الشريعة الإسلامية تجيز للإنسان رفع هذا الضرر.
خطوات متدرجة قبل "الضرورة القصوى"
وشددت الفتوى على أن اللجوء إلى التخلص من الحيوانات الضارة لا يكون إلا كـ "حل أخير" وفي حالة "الضرورة القصوى"، وذلك بعد استنفاد كافة الحلول الأخرى وفق الترتيب التالي:
النصح والإرشاد: الخطوة الأولى هي التوجه بالنصح للشخص الذي يقوم بإيواء هذه الحيوانات، وإرشاده لإيجاد مكان مخصص لها بعيداً عن الأماكن العامة والمشتركة لتجنب إيذاء الناس.
اللجوء للجهات المختصة: في حال عدم استجابة الشخص للنصح، تكون الخطوة التالية هي إبلاغ الجهات الرسمية المختصة (مثل البلدية أو وحدات الطب البيطري)، لاتخاذ ما تراه مناسباً للتعامل مع الموقف.
التخلص عند الضرورة القصوى: فقط إذا فشلت كل الطرق السابقة، وثبت بشكل مؤكد وجود ضرر محقق على صحة الناس وسلامتهم، فإنه يجوز شرعاً التخلص من هذه الحيوانات الضارة.
شرط أساسي: وسيلة لا تؤذي الشعور الإنساني
وأكدت دار الإفتاء على شرط أساسي ومهم في حال الاضطرار إلى الحل الأخير، وهو أن يتم التخلص من هذه الحيوانات "بوسيلة لا تُؤْذِي الشعور الإنساني"، في دعوة صريحة لاستخدام طرق رحيمة وتجنب أي شكل من أشكال القسوة أو التعذيب.
وختمت الفتوى بالتأكيد على مبدأ "الضرورة تقدر بقدرها"، مما يعني أن أي إجراء يجب أن يكون في أضيق الحدود الممكنة لمعالجة الضرر فقط.
