اللحظة الاخباري -

أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، نزار مهيدات، خلال لقاء الخميس مع ممثلي الصناعة الدوائية، الالتزام بمواصلة الجهود والإنجازات لتطوير الصناعة الدوائية وتعزيز مكانة الأردن الريادية في مجال التصنيع الدوائي.

وشدد مهيدات حسب بيان للمؤسسة، على الدعم المتواصل من جلالة الملك عبدالله الثاني، لقطاع الصناعة الدوائية ودورها الأساسي في تعزيز الأمن الدوائي الوطني، مبينًا أن المؤسسة خلال تداعيات جائحة كورونا نجحت في مواجهة الوباء والتخفيف من تداعياته للحفاظ على الصادرات الدوائية والمستلزمات الطبية والحفاظ أيضًا على الأسعار.

كما أشار إلى تسجيل 10 مطاعيم لعلاج كورونا و22 دواءً واستحداث 51 مصنعًا للمعقمات و56 مصنع كمامات في وقت مبكر من الجائحة.

وحضر اللقاء، أعضاء لجنة الصحة والغذاء النيابية برئاسة الدكتور شاهر شطناوي والنواب: الدكتور أحمد عشا، والدكتور أحمد السراحنة، والدكتور حكم المعادات، والدكتور هايل عياش، والدكتورة حياة المسيمي، وأمين عام الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية الدكتورة حنان السبول وعدد من مديري شركات ومصانع الأدوية، ونقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وممثلي جمعية مالكي مستودعات الأدوية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

وقدم مهيدات إيجازًا، عن أبرز إنجازات المؤسسة التي أسهمت في تعزيز الأمن الدوائي وتعزيز الاستثمار وتبسيط إجراءات تسجيل الأدوية وتطوير واستحداث منظومة التشريعات القانونية المتخصصة والأسس والتعليمات الناظمة لمواكبة المستجدات العلمية والعالمية وتعزيز دور المؤسسة الريادي في مجال تسجيل الدواء والتفتيش الدوائي وتسعير الأدوية ووضع سقوف سعرية محددة لحليب الرضع.

وأضاف، أن دور المؤسسة يتجاوز الدور الرقابي التقليدي إلى دعم الاستثمار في مجال الدواء، حيث تقدم المؤسسة استشارات علمية عبر وحدة الاستشارات العلمية التي استحدثت لأول مرة، لدعم شركات الأدوية المحلية.

ولفت مهيدات إلى حصول المؤسسة على جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، المركز الأول، ضمن فئة المؤسسات في القطاع الصحي والرقابة الصحية، وجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الثالثة فئة أفضل مؤسسة حكومية عربية لعام 2024، إضافة إلى الحصول على جائزة أفضل شخصية حكومية عربية 2024- عن قطاع الصحة والأسرة والسكان.

وأشار مهيدات إلى السعي المتواصل لدعم الصناعة الدوائية من خلال مواءمة جهود المؤسسة مع المعايير الدوائية حيث تم إدراج المؤسسة ضمن الجهات المرجعية العالمية للدواء عبر اعتمادها كعضو في المجلس الدولي لتنسيق المتطلبات الفنية ICH، ووصلت المؤسسة إلى المراحل النهائية من الانضمام إلى منظمة التفتيش الدوائي التعاوني Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) والعمل مستمر للوصول للاعتماد النهائي كجهاز رقابي معتمد دوليًا، عن طريق برنامج منظمة الصحة العالمية لاعتمادية وتقوية الأنظمة التنظيمية الوطنية.

كما أشاد بالدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب وأعضائه وزياراتهم الرسمية الدورية للمؤسسات الوطنية للاطلاع على سير العمل على أفضل وجه وحسب التوجيهات الملكية السامية، مثمنًا الجهود التي تبذلها الصناعة الدوائية الوطنية، والتعاون والتشاركية المستمرة مع المؤسسة، والسعي المستمر نحو التطوير والتحديث وتعزيز تنافسية الصناعة الدوائية الأردنية في الأسواق العالمية.

وثمن جهود مجلس نقابة الصيادلة والتعاون مع المؤسسة في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الورش التدريبية والتوعوية التي تعزز دور المؤسسة الرقابي والتوعوي، مثمنًا الجهود المتميزة التي تبذلها كوادر المؤسسة.

من جانبهم، أكد النواب أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسة بصفتها واحدة من المؤسسات الريادية في الأردن التي تمثل درع لحماية الغذاء والدواء كسلعتين مهمتين للمواطن ودورها في تعزيز تنافسية القطاع الدوائي وريادته كرافد مهم من روافد الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل.

وأشادوا بالقفزات النوعية التي شهدتها المؤسسة في تحقيق رؤيتها كمؤسسة رائدة عالميًا في الرقابة على الغذاء والدواء، ورسالتها في ضمان سلامة وجودة الغذاء وفعالية ومأمونية الدواء وكفاءة الأجهزة الطبية والمستلزمات من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني والتشاركية وتعزيز وعي المواطن بالتداول السليم للغذاء والدواء وضمن أعلى المعايير الفنية والمؤسسية.

كما ثمنوا الإنجازات الكبيرة التي سجلتها المؤسسة خلال السنوات الأخيرة والجوائز التي نالتها المؤسسة والتي تمثل شهادة لالتزامها بواجبها الوطني، مقدرين جهود القائمين على قطاع صناعة الأدوية ومساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدين الاستمرار في دعم قطاع الصناعة الدوائية وتطورها لما فيه رفعة وتقدم الوطن في ظل القيادة الهاشمية.

يشار إلى أن اللقاء، جاء استمرارًا للقاءات الدورية التي تناقش أهم المواضيع وتستعرض أبرز الإنجازات والتطورات، وتفتح باب الحوار البناء لما فيه دعم هذا القطاع الحيوي.