اللحظة الاخباري -

توقع صندوق النقد الدولي، تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي (الاقتصاد) للأردن عند 2.9% للعام المقبل 2025، بعد توقعه تراجعه إلى 2.4% في العام الحالي من جراء تأثره بتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ووفق التقرير، الذي اطلعت عليه "المملكة"، فإن الصندوق أشار إلى أن وتيرة النمو المتوقع أن تنتعش في العام 2025، مرهونة بانتهاء العدوان وتلاشي تأثيره، مؤكدا على أن أداء الاقتصاد الأردني واصل صموده ومنعته في مواجهة التحديات المتعاقبة، ومنها تلك التي يفرضها العدوان في غزة، الاختلالات التي أصابت التجارة عبر البحر الأحمر.

وأشار إلى أن هذا التقدَّم القوي الذي أحرزه الأردن في السنوات الأخيرة، جاء بفضل الثَّبات في تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والإصلاحات الهيكلية والتي قوَّت مَنَعَة الأردن، ومكَّنته من الصُّمود في وجه الصَّدمات الخارجية المتتالية واجتيازها.

وعلى الرغم من إشارة الصندوق إلى أن التضخم في الأردن اتسم بـ "الانخفاض" ليصل إلى 2.1% في العام الماضي واستقراره في العام الحالي، بعد أن وصل إلى 4.2% في العام 2022، إلا أنه يتوقع أن يعاود الارتفاع إلى 2.4% في العام المقبل، بسبب "الزيادة في تكاليف النقل بسبب تعطل الطرق التجارية" بسبب أزمة البحر الأحمر.

وتوقع صندوق النقد الدولي بأن يتراجع إجمالي الدين الحكومي باستثناء ديون مؤسسة الضمان الاجتماعي في العام الحالي إلى ما نسبته 89.2% من الناتج المحلي، بعد أن وصل إلى 89.5% في العام الماضي، مرجحا أن يتراجع في العام المقبل أيضا إلى 88.3% من الناتج المحلي.

بينما توقع الصندوق أن يبلغ إجمالي الدين الحكومي من الناتج المحلي مضاف إليه ديون مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى 113.7% في العام الحالي، و114.3% في العام المقبل.

وأشار الصندوق إلى أن السياسةُ المالية العامة في الأردن لا تزال تركّز على مواصلة الضبط التدريجي، والاستمرار بوضع الدَّين العام على منحنى تخفيض ثابت، والعمل في الوقت نفسه على زيادة الدعم الموجّه إلى الأُسر الأقل دخلا، وإتاحة مجال أكبر للإنفاق الرأسمالي.

الصندوق، أكد أن السلطات الأردنية لا تزال ملتزمة التزاما راسخا بالسياسات الاقتصادية السليمة وبدفع الإصلاحات الهيكلية إلى الأمام، بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتوطيد المنعة الاقتصادية، وتحفيز نمو أقوى وغني بفرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة لجميع الأردنيين.

كما أكد على ضرورة الاستمرار في إجراء الإصلاحات الهيكلية وتسريع وتيرتها بما في ذلك توطيد ديمومة الخدمات العامة في ظل الأثر السَّلبي للصراع على النمو والاستثمار، لإنشاء قطاع خاص أكثر ديناميكيّة لاستحداث المزيد من فرص العمل، وتحقيق أهداف السلطات من رؤية التحديث الاقتصادي.