اللحظة الاخباري - ناقش أعضاء مجلس أمناء المجلس الأعلى للسكان خلال اجتماع برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي، خطة عمل المجلس الاستراتيجية ومشروع موازنته لعام 2020.
وأكّد الدكتور الربضي، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات الوطنية، أهمية دور المجلس في مواجهة القضايا السكانية والتنموية ودعم السياسات الوطنية بهدف إيجاد بيئة مناسبة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لأفراد المجتمع، والمساهمة في النهوض بمختلف القطاعات.
ولفت الربضي إلى توحيد الجهود الوطنية لخدمة القضايا السكانية والتنموية، وتقديم الدعم والمساندة للمجلس لتنفيذ مشاريعه وبرامجه وتطلعاته المستقبلية لخدمة المجتمع وتحقيق الرفاه والازدهار للمواطنين في مختلف المجالات.
وأوضح أن جائحة كورونا أظهرت الحاجة إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف محليا وإقليميا ودوليا والتضامن لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية والاجتماعية، والآثار الأخرى بعيدة المدى كالتعليم وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة، والأمن الغذائي، وقضايا الهجرة والمهاجرين والعمالة وآثارها على السياسات السكانية.
وبينت أمين عام المجلس الدكتورة عبلة عماوي، أن خطة المجلس لعام 2020، ترتكز في مرجعياتها على أهداف التنمية المستدامة، وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ورؤية الأردن 2025، والالتزامات العالمية لقمة نيروبي، والأولويات الوطنية.
وتتضمن الخطة، وفق عماوي، دمج البعد السكاني بالخطط التنموية الوطنية، وحماية الفئات المهمشة ضمن منظومة حقوق الإنسان، وإدماج النوع الاجتماعي وتمكين المرأة، والاستجابة للهجرات القسرية واللجوء، والصحة والحقوق الإنجابية.
وأوضحت أن العوامل الممكنة لتحقيق هذه العناصر ترتكز على الفعالية والكفاءة التشغيلية التي يمتلكها المجلس في صياغة السياسات، وتنفيذ البرامج وإدارة الموارد والنتائج، وقدرته على بناء الشراكات، والحاجة إلى الاستدامة المالية والدعم.
وأبرزت عماوي إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية ودوره خلال أزمة كورونا.
وعرضت للتحديات المتمثلة بضعف الأخذ بالبعد السكاني في التخطيط الوطني وعدم تحقيق الأهداف المرجوة لتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا، وضعف بيئة الخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية المقدّمة للشباب وذوي الإعاقة، وصعوبة توفير البيانات والمؤشرات الشاملة على المستوى دون الوطني.
ودعت لرفع الكفاءات الوطنية في مجال مفهوم التنمية الشاملة وعلاقة الديناميكيات السكانية بذلك، والتوظيف الأمثل للهجرات الداخلية والخارجية، وتعزيز مبادرات التشغيل الذاتي للشباب من خلال دعم مشاريع ريادة الأعمال، وتحقيق الشمولية والعدالة في تقديم خدمات الصحة الإنجابية بالتركيز على فئة المراهقات والشباب وذوي الإعاقة. (بترا)