الأيام، والأسابيع، والأشهر، القليلة المتبقية من هذا العام 2024، تفرض على الأردن استحقاقات محلية وإقليمية وعالمية، جميعها مترابطة، ولا بد من مواجهتها بتميز واقتدار كما هو حال الأردن عند الشدائد، وكلما زادت التحديات والمخاطر:

* أولا- محلياً:

-(6) أيام فقط تفصلنا عن الانتخابات البرلمانية للمجلس النيابي العشرين، والتي تعدّ الحدث (المحلي) الأبرز فيما تبقّى من العام 2024، وتأتي أهمية المجلس المقبل- ليس لكونه أوّل مخرجات منظومة التحديث السياسي، ولا كونه أوّل برلمان سيضم أحزابا هي أبرز مخرجات قانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين، ولا لكونه سيشهد زيادة في عدد أعضائه الى 138 نائباً- بل بالإضافة لكل ما تقدّم، فهو مجلس يأتي في ظل تحديات محلية وإقليمية وعالمية تستوجب مجلساً نيابياً قادراً على أن يكون بحجم كل تلك التحديات ومواجهتها.

-أيام.. وربما أسابيع قليلة تفصلنا أيضا عن تشكيل (مجلس أعيان جديد) سترتفع مقاعده الى(69) مقعدا بدلا من(65)، وسيكمل هذا المجلس بما سيضمّه من حكماء منظومة «السلطة التشريعية» التي تقع على عاتقها تحديات المرحلة المقبلة.

– الحكومة (في مرحلة ما بعد تشكيل مجلس الأمة)- وبعيداً عن كل السيناريوهات المطروحة – فهي أيضاً ستكون في مواجهة مرحلة جديدة تتطلب قدرة على التعاطي مع مجلس نواب يفترض أن يكون مختلفاً «شكلاً ومضموناً»، تعلو فيه أصوات «حزبية»، تسعى لتثبيت أقدامها وإنجاح تجربتها وكسب ثقة الجماهير التي انتخبتها، وتقديم خطط وبرامج تحاجج فيها خطط وبرامج الحكومة.

– كل هؤلاء (الحكومة – النواب – والأعيان).. سيكونون في مواجهة تحديات محلية في مقدمتها:

1 – الملف الاقتصادي: بكل قطاعاته وتحدياته وفي مقدمتها: البطالة والفقر- جذب الاستثمارات -رفع معدلات النمو- المديونية -الفساد – عجز الموازنة – وإيجاد حلول لإنقاذ القطاعات الأكثر تضرراً من اضطرابات الإقليم وفي مقدمتها «السياحة والنقل والتجارة».

2 – التشريعات: وهي الوظيفة الأساس للنواب، فهناك تشريعات تستوجب إعادة النظر من أجل تحفيز بيئة الأعمال، وفي مقدمتها قوانين: الضريبة وتحديداً ضريبة المبيعات، وقانون المالكين والمستأجرين، والضمان الاجتماعي، واللامركزية، والجرائم الإلكترونية.. إلخ.

3 – الملف الاجتماعي: وقضايا التعليم والتعليم التقني، والصحة والتأمين الصحي الشامل، ومواجهة آفة المخدرات،..وغيرها من القضايا.

4 – رؤى التحديث: كيف سيمضي الجميع، حكومة ومجلس أمة، قدماً في طريق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية؟ والتي تعدّ خارطة طريق للدولة الأردنية حتى العام 2033، والجميع معني بالحرص على تنفيذها وتحقيق مخرجاتها، كلّ من موقعه التشريعي والتنفيذي.

* ثانيا- إقليمياً:

– كل هؤلاء أيضاً (الحكومة -النواب -والأعيان).. في مواجهة تحديات إقليمية في مقدمتها:

1 – العدوان على غزّة، وتداعيات هذه الحرب التي تقترب من إكمال عامها الأول، والتي يقف الأردن ملكاً وحكومة وجيشاً وشعباً في اتجاه «البوصلة» نحو فلسطين «وتاجها القدس الشريف»، في موقف مقرون بالعمل المتقدم بتقديم كل ما يستطيعه الأردن من مساعدات إنسانية وجهود وضغوط دبلوماسية وإعلامية في سبيل وقف حرب الإبادة ضد الأهل في غزة، وما يتعرض له الأهل في الضفة وعموم فلسطين.

2 – مواجهة التحديات الإقليمية المتمثلة بمؤامرات ومخططات التهجير التي يجهر بها وزراء في الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة.

3 – مواجهة تحديات أخطار امتداد الحرب وتوسعها إقليمياً – التي ربما تكون قد تراجعت احتمالاتها لكنها لم تنتهِ بعد -.

4 – ..ثم مواجهة تداعيات كل ذلك على الداخل المحلي اقتصادياً واجتماعياً.. فنحن لا زلنا نعاني اقتصادياً من الاضطرابات والإغلاقات عند باب المندب والبحر الأحمر.

* ثالثا-عالمياً:

– أهم ما ستواجهه (الحكومة والنواب والأعيان) في الأشهر القليلة المقبلة عالمياً أمران (قديم وجديد):

1 – (القديم): استمرارالحرب الروسية -الأوكرانية، وتداعياتها عالمياً على أمن الطاقة والأمن الغذائي، وقد استطاع الأردن تجاوز هذه الأزمة بإجراءات تحوطية عديدة، لكن لا أحد يدري كيف ومتى ستنتهي هذه الحرب.

2 – (الجديد):..وهو (الأهم والأخطر)، ترقّب نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 تشرين الثاني المقبل (بعد نحو شهرين)، واحتمال عودة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب بما يحمله من أخطار وتهديدات معلنة تقلق (أوروبا والصين والشرق الأوسط).. عودة ترامب قد تعيد «صفقة القرن» وبسيناريوهات أكثر سوءاً.

** باختصار: الأيام والأسابيع والأشهرالقليلة المتبقية من عام 2024 تحمل متغيرات كثيرة «محلياً وإقليمياً وعالمياً» في الشكل والمضمون، وكلها مترابطة ومتداخلة ونحن في الأردن نتأثر- كما العالم – بما يجري من حولنا إقليمياً وعالمياً، وحتى نواجه التحديات، علينا أولاً (كناخبين) أن نختار نواباً قادرين على مواجهة المتغيرات القادمة التي تحتاج بالفعل إلى سلطتين تشريعية وتنفيذية بحجم المرحلة.