لا يبدو في الأفق أي تطور إيجابي على العلاقة السياسية بين الأردن وسورية، وعلى الرغم من وجود ملفات مشتركة، مثل المياه، وغيرها، إلا أن العلاقة السياسية تبدو منخفضة جدا.
قبل أكثر من عام راجت سيناريوهات عن تحسن محتمل على مستوى العلاقة الأردنية السورية، إلا أن هذه العلاقة بقيت كما هي، وربما تراجعت اليوم تحت وطأة أكثر من قضية، ومن المفترض أن صدقية الدعوات لتحسين العلاقات السياسية، تسحب خلفها كل الملفات الفنية في علاقات البلدين، لكن الذي يحدث هو العكس، بما يجعلنا نسأل عن العلاقات السياسية أصلا.
من بين القضايا المهمة، المياه وحصة الأردن فيها والتي خرج وزير الزراعة السوري مؤخرا هنا في عمان، وشرح أسباب امتناع سورية عن تزويد الأردن بـ30 مليون متر مكعب منها، وكان تبرير الوزير بحالة “الجفاف” في سورية وليس “الجفوة” السياسية وفقا لمنطوقه، وهو امتناع يترافق للأسف الشديد مع ابتزاز إسرائيلي للأردن من خلال رفض تجديد اتفاقية شراء المياه من مياه فلسطين المحتلة، ما لم يعد السفير الإسرائيلي إلى عمان، ويخفف المسؤولون الأردنيون من نبرتهم ضد إسرائيل على خلفية الحرب على قطاع غزة، وجرائم الإبادة الجارية ليل نهار.
من القضايا المهمة التي يعرفها الكل أيضا قضية تهريب المخدرات والأسلحة إلى الأردن وجبهة الحدود الشمالية والشمالية الشرقية المفتوحة على كل التحديات الأمنية، والتي تترك أثرا حادا في الأردن حيث ينصرف أغلب الجهد العسكري لحماية الحدود، وهو جهد كان الأولى أن يقوم به السوريون أنفسهم، لا فتح جبهة استنزاف للأردن في هذه الخاصرة الحساسة والصعبة أيضا، وبرغم زيارة مسؤولين عسكريين وأمنيين سوريين إلى الأردن، وتشكيل لجان، ووجود اتصالات ثنائية وإقليمية أيضا إلا أن الحرب بقيت مفتوحة، ولم يتحسس السوريون إلا من العمليات العسكرية الجوية ضد مقار تجار المخدرات، وقد كان ممكنا أن يقوم هؤلاء بمعالجة هذا الملف.
هذا وغيره من الأسرار المخفية، يقول إن لا تحسن فعليا على العلاقات السياسية بين الأردن وسورية، ولا أفق لتغير مفاجئ، ولا مؤشرات على حل سياسي في سورية، ولا على عودة للأشقاء السوريين في الأردن، الذين يرصدون مباشرة، وعبر أقاربهم تدهور الظروف الأمنية والاقتصادية في سورية، ويحذرون بشدة من العودة إلى بلادهم، وربما يفضلون المغادرة إلى بلد ثالث، بدلا من البقاء في الأردن، أو العودة إلى سورية، وهنا يأخذ الأردن على دمشق الرسمية أنها لم تحاول استرداد مواطنيها من الأردن عبر تهيئة الظروف لذلك، بل تركت هذه الكتلة الكبيرة في الأردن، من باب إثقال الأردن، عقابا على ما تعتبره دمشق شراكة أردنية سرية مع أطرف عربية وإقليمية ودولية في المؤامرة على سورية خلال فترة الربيع العربي.
تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن حالة النزوح في الأردن باتت طويلة الأمد بشكل متزايد، وذلك مع محدودية احتمالات العودة الطوعية للاجئين السوريين الذين مرّ على لجوئهم أكثر من 10 سنوات، وترجح المفوضية أن يستمر الأردن في استضافة عدد كبير من اللاجئين من سورية والعراق واليمن ودول أخرى خلال السنوات المقبلة، وأشارت المفوضية في تقييم لها إلى أن نسبة الأسر السورية المثقلة بالديون مرتفعة، حيث ما يزال 91% من الأسر مدينة، كما انخفض متوسط دخل العمل الشهري للأسرة السورية من 225 دينارا في الربع الثاني من العام الماضي، إلى 207 دنانير في الربع الأخير من عام 2023، وهذا يعني أن الأردن بات متأثرا جدا بكلفة الأزمة السورية، ولا يجد في سياسات دمشق أي محاولة لتحمل مسؤولية مواطنيها، ولا حتى حل بقية الملفات الفنية المعقدة والمشتركة بين البلدين.
كل ما سبق يقول، إن العلاقات الأردنية السورية تراجعت سياسيا، ولم تتحسن، وبدلا من تحسنها من خلال الملفات المشتركة، تراجعت أكثر، حتى لو يتم التعبير جهارا عن هذا الحال.