العديد من العناوين الرئيسة ركزت عليها قمة العقبة التي استضاف فيها جلالة الملك عبدالله الثاني كلاً من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

هذه العناوين الستة تُلخص الموقف السياسي العربي والإسلامي، وكثيراً من المواقف الدولية، فهي تركز أولاً على ضرورة العمل الجاد لوقف العدوان وفوراً على الأهل في قطاع غزة، وهذا يتطلب ضغطاً دوليا على دولة الاحتلال، كما أكدت على ذلك القمة.

والعنوان الثاني، وهو الذي يخص على وجه التحديد الدول الثلاث لا سيما مصر والأردن، والذي يتلخص في الرفض القاطع لكل محاولات تهجير الغزيين من أرضهم، وفي هذا العنوان بالذات لا بد من التوقف والتذكير بأن الأردن وصف التهجير القسري بأنه بمثابة إعلان حرب، وكذلك القاهرة التي أعلنت، وبشكل واضح لا يقبل التأويل، بأن لا مكان لأهل غزة إلا في أرضهم، وأن كل ما يتردد عن مخططات مثل تسكينهم في رفح المصرية، أو في مناطق أخرى من سيناء، ليس إلا بمثابة إشاعات الهدف منها تهبيط معنويات الغزيين أولاً، ودق إسفين في الجسد العربي ثانياً، فمن أطلق هذه الإشاعات كان يهدف الى إزاحة الكاميرا الى الجهة المصرية حتى يشتت الانتباه عن حجم الجريمة الصهيونية بحق الأهل في قطاع غزة، وتصوير مصر وكأنها جزء من المؤامرة على الشعب الفلسطيني، وهو الحال الذي أرادوا سحبه كذلك على الأردن، فكثر الحديث عن بناء مخيمات ومساكن في مصر والأردن لاستقبال اللاجئين والمهجرين الغزيين، وربما أيضاً من الضفة الغربية التي تشهد كذلك عدواناً إسرائيلياً غير مسبوق، فأتت قمة العقبة لتدفن كل هذه الإشاعات والأكاذيب، تحت رمالها.

وأما العنوان الثالث، والذي لا يقل أهمية عن رفض التهجير القسري، فيكمن في إعلان الرفض القاطع لإعادة احتلال قطاع غزة، أو التفكير بتقطيع أوصالها من خلال إقامة مناطق “آمنة” حسب وصف بعض أقطاب حكومة اليمين المتطرف في تل أبيب، وهذا الرفض يتقاطع أيضاً مع العنوان الرابع في أجندة القمة، وهو التأكيد على أن قطاع غزة لا مستقبل له إلا تحت إدارة الفلسطينيين أنفسهم من خلال دولة فلسطينية تضم كل الأراضي المحتلة في حزيران العام 1967، فهذا موقف لا نقاش فيه، فهو المستقبل الوحيدة للشعب الفلسطيني، وربما ما جرى، وما زال يجري بعد السابع من أكتوبر العام الماضي، وتفجر معركة طوفان الأقصى، يؤكد بأن لا سلام ولا استقرار في المنطقة طالما أن الطرف الآخر يتنكر لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الناجزة التي اعترفت فيها كل المواثيق والعهود والقرارات الدولية، فالأخطر، وما يشتمه العالم “الحر”، أن دولة الاحتلال تعمل على تصفية القضية الفلسطينية برمتها، وهذا يعيد المنطقة الى المربع الأول من تاريخ الاحتلال، حتى احتلال فلسطين التاريخية في العام 1948، فإن قفز العرب والفلسطينيون على هذا الاحتلال، واختاروا السلام، فهذا لا يعني أن يسمحوا، وإلى ما شاء الله، بالغطرسة الاسرائيلية وغض النظر عن جرائمها، ففي لحظة تاريخية، قد تُعاد كل الأوراق على الطاولة مما قد يهدد السلم العالمي برمته، وربما ما يجري في عرض البحر الأحمر خير دليلٍ على أن تمدد المواجهة وتوسعها، لن يخدم أحد.

قمة العقبة وضعت الأمور في نصابها، وحددت المطلوب تنفيذه حالاً وفوراً، وتكمن أهميتها في أنها جاءت بعد جولة قام بها وزير الخارجية الأميركية بلينكين الى المنطقة، وقد أتت بعكس ما أراد الوزير الأميركي لا سيما في موضوع وقف الحرب، فإن كانت الولايات المتحدة الأميركية لا تقدر عواقب استمرار العدوان، فإن أهل المنطقة أدرى “بشعابها”، وحذروا، كما جاء على لسان جلالة الملك، من العواقب الوخيمة لاستمرار العدوان وتمدده وتوسعه، ولم يبقى سوى أن تصغي واشنطن لهذه العناوين الرئيسة التي تضمنتها قمة العقبة لأن لا طريق للسلام في المنطقة إلا باتباعها وتطبيقها.