فشلت مساعي إسرائيل في استبدال السلام القائم على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما يسمى بالسلام الاقتصادي.

كان الاردن تتبع محاولات اسرائيل للقفز على الحلول السياسية التي تمنح الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني باقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام ٦٧ وكان واضحا في التنبه الوان ذلك لن يحقق السلام المنشود.

اطراف في المنطقة تماهت مع الطرح الاسرائيلي لكن ما بعد العدوان على غزة شيء وما بعده شيء اخر وعلى الاطراف التي اعتقدت ان الحل الاقتصادي قد يكون بديلا عن الحل السياسي في المنطقة مراجعة مواقفهم.

ها هو ذا الاردن قد اتخذ قراره وهو لن يوقع اتفاقا لتبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل والذي كان من المقرر توقيعه الشهر الماضي بعد سنوات من الإعلان عن الصفقة والتي باتت معروفة باسم «الكهرباء مقابل الماء.

مثل هذه الاتفاقيات تحتاج الى بيئة سلام عادل تمنح الحقوق لاصحابها ولا يمكن ان تتم بمعزل عنهم، هذه هي ابسط قواعد تحقيق العدالة.

قبل احداث غزة بايام كان رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو يتباهى من على منبر الامم المتحدة بعرض خريطة قال انها باكورة خطته لانجاز ما يسمى بالسلام الاقتصادي في الشرق الاوسط الذي اراده بديلا عن السلام السياسي الذي يعيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.. فهل ما قبل غزة سيكون كما هو ما بعدها؟.

الخريطة التي عرضها نتنياهو كان فيها تجاهلا تاما للشعب الفلسطيني وحقوقه والذي استبعد تماما من الرفاه الاقتصادي الذي يبشر به.

لن تمهله الايام كثيرا اذ داهمته احداث غزة لتعود به الى المربع الاول.. فالشعب الفلسطيني موجود ولا يمكن تجاهله كما سبق وان فعلا جولدمائير عشية اعلان تاسيس ما يسمى بدولة اسرائيل.

الاحداث تعيد الامور الى المربع الاول اذا تبين انه لا يمكن تحقيق سلام اقتصادي من دون سلام سياسي يحقق الدولة الفلسطينية المستقلة والناجزة وهو ذات الطرح الذي لطالما اسس عليه جلالة الملك عبدالله الثاني ومن على ذات المنبر منبر الامم المتحدة اذا لا يمكن تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني في اي تسوية مقبلة ولا في اية مشاريع براقة، وهذا الشعب يثبت باستمر ليس فقط انه موجود بل انه معادلة صعبة ليس ممكنا تجاوزها.

كل المشاريع التي طرحت حاولت القفز عن هذه المبادئ وحاولت تجاوز هذه الحقوق وتجاوز الشعب الفلسطيني لذلك فانها لم تفلح.

مع ذلك فلا بد من ملاحظة أن اي مشروع اقتصادي اقليمي يتجاوز القضية الاساسية وهي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في دولة مستقلة لن يحقق التوازن ولا المكاسب التي يطلبها وسيكون المقصود به هو خدمة استراتيجية لاسرائيل التي تريد سلاما من دون منح الحقوق ومن دون الفلسطينيين.

السلام والتطبيع الكامل مع اكبر عدد ممكن من الدول العربية والاسلامية له ثمن معروف وهو اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والامنة وما عدا ذلك هو بيع اوهام تحت عنوان هش هو مكاسب السلام المنقوص.

ما يحتاجه العالم اليوم هو التوقف عن الانحياز الكامل والمفرط لاسرائيل والنظر الى الكأس الملآن والموقف الاردني الذي يمثله جلالة الملك في حل الدولتين هو الطريق.