لم يعد خبر التعديلات الحكومية التي يجريها رئيس الوزراء محط اهتمام الأردنيين كما كانت سابقًا، وبقي إعادة تشكيل الحكومة أكثر ترقبّا واهتمامًا.

ومع حالة السخط والإحباط التي يعيشها المواطن الأردني اليوم نتيجة السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومات والتي انعكست على حياة المواطن المعيشية وزادت من نسب الفقر والبطالة، افقدت المواطن ثقته بالحكومات المتعاقبة وجعلت غالبية المواطنين يعتقدون أن الأمور في المملكة تسير في الاتجاه السلبي.

تراجع نسب التفاؤل بالحكومة الحالية له عدة أسباب حيث تعتبر الحكومة من إرث أزمة كورونا والتي لا تزال عالقة في أذهان الأردنيين، وألقت أعباء اقتصادية واجتماعية ونفسية كثيرة عليهم، ولا يزالون يدفعون ثمن تلك الأزمة وما تبعتها من أزمات اقتصادية أدت إلى ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء المعيشة وزادت معدلات التضخم إلى أرقام قياسية.

تعديل بعض الوزارات لا يغير من سياسات الحكومة، حيث تبقى جميع الموشرات بنفس الاتجاه من حيث الأداء والإنجاز ومستوى الرضى الشعبي والثقة والنظرة المستقبلية لهذه الحكومة.

المزاج العام في الأردن ساخط على أداء الحكومة لأن المواطن لم يلمس تغييرًا حقيقيًّا في معيشته، وأصبحت كلف الحياة تزداد يومًا بعد يوم، والدخل ثابت والرواتب كما هي لم تتغير.

المطلوب الآن – وفي ظل هذه الظروف – حكومة لها ثقلها وقادرة على حمل مشروع الدولة السياسي والاقتصادي والإداري، من خلال تنفيذ القوانين والتعديلات التي صدرت عن اللجان الملكية وأبرزها التعديلات الدستورية وقانوني الأحزاب والانتخاب، والعمل على إجراء انتخابات برلمانية وفق القانون الجديد للوصول إلى حكومات برلمانية لها برامجها وتستطيع من خلال تلك البرامج تغيير الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطن.

ما يحدث في العالم اليوم من أزمات سياسية واقتصادية ستلقي بظلالها على الأردن، ولن نكون بمعزل عن آثار تلك الأزمات، وهذا يتطلب حكومة قادرة على مواجهة المستقبل بخطط وبرامج تنفذها على الأرض دون تأخير أو تأجيل، ويلمس أثرها المواطن لتنعكس إيجابًا على أرقام الفقر والبطالة والنمو وتدفقات الاستثمار.