مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز، في خطابه أمام مجلس الأمن يوم امس الثلاثاء 18/11/2025، أشار إلى أهمية «خطة ترامب لأنها تمثل خارطة طريق لإنهاء النزاع في غزة»، و دافعها ان : «الجوع منتشر في غزة، وإحصائيات الموتى في غزة ارتفعت إلى عشرات الآلاف، ونحن اليوم قادرون على إخماد هذا الحريق».
ولكن طالما أن الولايات المتحدة قادرة «على إخماد هذا الحريق» لماذا الآن؟؟ لماذا تأخرت أكثر من سنتين للتدخل لوقف هذا الحريق المدمر؟؟ بل لماذا سبق لها وأن تدخلت ست مرات لمنع مجلس الأمن من اتخاذ قرار بوقف حرب المستعمرة الهمجية الشرسة العدوانية غير المسبوقة بهذه القسوة، ضد المدنيين الفلسطينيين؟؟
وإذا أقر المندوب الأميركي بوجود الجوع في قطاع غزة فمن الذي سبب الجوع، فرض الحصار ومنع إدخال المواد الإغاثية من غذاء وماء، وجعل أبناء غزة يموت المئات منهم بسبب الجوع والعطش وغياب الأدوية والمواد العلاجية إلى قطاع غزة؟
وإذا ارتفعت إحصائيات الموتى إلى عشرات الآلاف، كما يقول فمن هو الطرف الذي يقتل ويقصف ولا يزال، ويسبب موت الفلسطينيين؟؟
أليست المستعمرة هي التي تسبب الجوع والعطش لأهالي قطاع غزة؟؟ أليست هي وقواتها وأجهزتها هي التي تُصر على مواصلة استعمال أدوات الموت والقتل والتدمير المتفوقة، والمركزة حتى تحقق نتائج عملية ملموسة ضد المدنيين؟؟ أليس وزراء حكومة نتنياهو ورئيس أركان جيشه من صرح، بضرورة مواصلة حرب الإبادة الجماعية، والتصفية المتعمدة للفلسطينيين لتحقيق غرضين: أولاً قتل أكبر عدد من الفلسطينيين لدوافع ثأرية رداً على عملية 7 أكتوبر، وثانياً دفع الفلسطينيين نحو الرحيل والتشرد، والتخلص منهم أو على الأقل لتقليص أعدادهم، في فلسطين، وهو برنامج مكشوف ودلالاته واضحة، ظاهرة في عدد الضحايا من المدنيين، ومن التدمير المقصود لجعل قطاع غزة لا يصلح للعيش الكريم، وللحياة الطبيعية. 
إضافة إلى كل هذا ألم تشارك الولايات المتحدة بهذه المعطيات من خلال دعمها العملي التسلحي لجيش الاحتلال حتى يحقق كل ما يستطيع فعله لمواجهة المقاومة الفلسطينية، ودعمها السياسي الدبلوماسي لمنع أي إدانة أو محاسبة للمستعمرة على جرائمها التي وصفت بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي من قبل مؤسسات دولية، ومن قبل الشعوب الأوروبية بشكل خاص، ومظاهر احتجاجاتها في شوارع العواصم والمدن الأوروبية، وجامعات الولايات المتحدة.
لقد تمكنت إدارة الرئيس ترامب عبر التدخل السياسي المباشر سواء بطرح ما يسمى بـ»الخطة الشاملة» يوم 29 أيلول سبتمبر 2025، وطرح إعلانه للسلام يوم 13 تشرين أول أكتوبر 2025، والتي تم الترحيب بهما من قبل مجلس الأمن بقراره الذي صدر تحت رقم 2803، لإقرار الخطة الأميركية لمستقبل قطاع غزة بعد الحرب ونشر قوات دولية، وتشكيل ما يسمى «مجلس السلام»، باعتباره هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية قطاع غزة وفقاً للخطة الأميركية الشاملة.
بيان مجلس الأمن يتطرق إلى السلطة الفلسطينية، ويشترط «استكمال برنامجها الإصلاحي بشكل مرضٍ، على النحو المبين في المقترحات المختلفة، بما في ذلك خطة السلام التي قدمها الرئيس ترامب عام 2020 «صفقة القرن»، والاقتراح السعودي الفرنسي، وحتى يكون في مقدورها استعادة زمام السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال، وبعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، وإحراز تقدم في عملية إعادة التنمية في غزة، قد (لاحظ كلمة قد) تتوافر الظروف أخيراً لتهيئة مسار موثوق يتيح للفلسطينيين تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية، وستعمل الولايات المتحدة على إقامة حوار بين إسرائيل (المستعمرة) والفلسطينيين (بدون تحديد من هم الفلسطينيون) للاتفاق على آفاق العمل السياسي بغية التعايش في سلام وازدهار». 
كلام عام تم استجابة لتدخل عربي إسلامي، وشروط روسية صينية لسحب المقترح الروسي من على طاولة مجلس الأمن.