اللحظة الاخباري -

قالت وزارة التنمية الاجتماعية، إن قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2024 دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأربعاء، بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها أطلقت حملة كبيرة للتعريف بالقانون الجديد خاصة فيما يتعلق بجمع التبرعات وضرورة الحصول على تراخيص والالتزام بالقانون وتجنب الشخص الاعتباري والطبيعي الوقوع بالمخالفة وتعرضه للعقوبة.

وأشارت إلى أن الوزارة عقدت أكثر من 40 اجتماعا موسعا من قبل مدراء مديريات التنمية في جميع المحافظات والأولوية مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك مع رؤساء الاتحادات، بهدف توعيتهم بمضمون نصوص القانون، إضافة إلى عقد عشرات الاجتماعات الثنائية في مديريات التنمية وإرسال رسائل توعية حول القانون عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للجمعيات التابعة للوزارة، فيما قام سجل الجمعيات بالتعميم على الوزارات المختصة بخصوص المواد القانونية المتعلقة بجمع التبرعات.

وأضافت، أن القانون يهدف إلى تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها الوزارة للفئات المستهدفة من المواطنين بتوفير أفضل خدمات الحماية والرعاية لهم بتشاركية وعدالة، وبما يضمن صون كرامتهم الإنسانية والمحافظة على خصوصيتهم، والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية ونقلها من طور الرعاية إلى طور التنمية والتمكين وتعزيز الإنتاجية، ونشر ثقافة التكافل الاجتماعي والعمل التطوعي والخيري، وتعزيز المسؤولية المجتمعية وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، ويؤطر للمهننة للعمل الاجتماعي بما يسهم بالارتقاء بنوعية الخدمات الاجتماعية، وكذلك يهدف لمأسسة الرعاية اللاحقة لخريجي دور الحماية والرعاية بما يعزز فرص دمجهم بالمجتمع.

ونوهت الوزارة إلى أن قانون التنمية الاجتماعية الجديد طالب أي شخص اعتباري أو يرغب بجمع التبرعات أو الإعلان عن حملة جمع تبرعات للوجوه الخيرية أو للنفع العام التقدم بطلب بذلك إلى الوزارة للحصول على الترخيص شريطة أن تتفق أهداف جمع التبرعات وغاياتها مع أهداف طالب الترخيص وغاياته.

وكانت الوزارة قالت في وقت سابق إن قانون التنمية الاجتماعية الجديد، يشير إلى التوعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين، ويكرّس قيم المسؤولية الاجتماعية وتعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع، مؤكدة الحرص على تقوية ثقافة التكافل الاجتماعي لأن في ذلك مصلحة وطنية، ويشجّع على الأعمال الخيرية والتطوعية ويشجع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد عليها، ويصب في مصلحة الجمعيات التي تشكّل حلقة وصل بين المتبرعين ومتلقي المساعدات.