اللحظة الاخباري -

رأت الحكومة البلجيكية أن قرارها بعدم تعليق الدعم المقدم إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ينسجم مع أمر محكمة العدل الدولية بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بدون عوائق.

وقال المتحدث الرسمي والدبلوماسي بوزارة الخارجية البلجيكية نيكولاس فيرينس خيفارت لـ"المملكة"، إن قرار بلجيكا بعدم تعليق تمويل وكالة أونروا في الوقت الحالي، يأتي نظرًا للاحتياجات الإنسانية الكبيرة، وخطر حدوث المجاعة الذي يهدد القطاع، والأمر الأخير الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بدون عوائق.

وتنتظر بلجيكا نتائج التحقيق في الروابط المحتملة بين موظفي الأونروا وحركة حماس، وفق خيفارت الذي وصف الحركة بـ"المتطرفة".

وأوضح المتحدث أن "قرار مواصلة تمويل وكالة أونروا لا يشير إلى أن بلجيكا لا تأخذ مزاعم إسرائيل على محمل الجد".

وقال، إن بروكسل "تعتزم مراقبة التحقيق الداخلي الذي أعلنته الأمم المتحدة من كثب، وتطالب أونروا بتوفير الشفافية الكاملة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص موظفيها بشكل أفضل".

وتؤيد بلجيكا دعوة المفوضية الأوروبية لإجراء مراجعة خارجية لحسابات وكالة أونروا.

ودعا خيفارت إلى ضرورة "اتخاذ إجراءات صارمة للغاية؛ إذا تم تأكيد هذه الادعاءات، ومن غير المقبول على الإطلاق أن يشارك الموظفون في الهجمات الإرهابية الوحشية التي وقعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر أو أن يمجدوها" وفق توصيف المتحدث البلجيكي.

وعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مجموعة مراجعةمستقلة لتقييم جهود وكالة أونروا لضمان الحياد، في أعقاب مزاعم إسرائيلية بأن بعض موظفي الوكالة متورطون في عملية "طوفان الأقصى".

وستُجرى المراجعة الخارجية المستقلة بالتوازي مع تحقيق يقوم به حاليا مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية حول ادعاءات تورط 12 موظفا لدى الأونروا في العملية.