اللحظة الاخباري -

منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية عام 1999، حرص جلالته في رؤيته السامية لمسيرة الأردن الحديث والمتطور على بناء اقتصاد وطني حر، ورفع مستوى معيشة المواطنين.

ومنذ تسلم جلالته سلطاته الدستورية قبل 25 عاما، وضع جلالة الملك التنمية الاقتصادية وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتفعيل دور القطاع الخاص وتوفير المناخ الاستثماري الجاذب وتطوير البنى التحتية ومعالجة المديونية على رأس الأولويات والأهداف الوطنية.

اليوم، ونحن نحتفي بمناسبة مرور 25 عاما على يوم الوفاء والبيعة، وتسلم جلالته سلطاته الدستورية، نقف أمام مسيرة الاقتصاد الوطني ونطالع خلالها إنجازات حفرت بالصخر وبهمة عالية من الجميع، وبتوجيهات ملكية سامية مستمرة، عناوينها العريضة تتركز بالانفتاح على العالم، والانضمام لتكتلات تجارية دولية، واستثمارات طالت قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات.

وشملت العناوين العريضة لمسارات الاقتصاد الوطني بعهد جلالته تدشين مشروعات وبنى تحتية داعمة، وإقرار تشريعات وقوانين عصرية، وتوفير بيئة أعمال محفزة، وتوسيع الأسواق التصديرية، وإنشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمدن الصناعية والمناطق الحرة والتنموية، وغيرها من التفاصيل وصولا إلى رؤية التحديث الاقتصادي.

وتظهر المؤشرات الاقتصادية للمملكة، تقدما واضحا بمجمل مكونات الاقتصاد الوطني، وبمقدمتها صعود الناتج المحلي الإجمالي من 5.999 مليار دينار عام 2000، إلى 34.544 مليار دينار خلال عام 2022.

ورافق ذلك ارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 1278 دينارا خلال عام 2001، إلى 3056 دينارا عام 2022، وكذلك الصادرات الكلية من نحو 1.081 مليار دينار عام 2000، إلى نحو 8.082 مليار دينار في عام 2022.

ومنذ تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، انتهج الأردن سياسة اقتصادية مبنية على الانفتاح والسوق الحر؛ لتحفيز النمو المستدام وتحرير التجارة بما يحقق الاندماج في الاقتصاد العالمي وإعطاء القطاع الخاص الدور في قيادة دفة النشاطات الاقتصادية وتوفير بيئة تنظيمية عصرية جاذبة للاستثمار.

وعلى مدى السنوات الماضية مر الأردن بظروف وتحديات وصعوبات كثيرة فرضتها أزمات إقليمية ودولية انعكست آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني؛ لكنه بفضل قيادته الحكيمة، وبجهود أبنائه المخلصين وعزائمهم الماضية، كان دائما يجتاز كل الشدائد والمحن، ويحقق الإنجازات بأقل الموارد والإمكانيات.

وبفضل جهود جلالته، حافظ الأردن على منعته رغم التحديات الكبيرة الممتدة التي واجهها خلال ربع قرن من الزمن، حيث أظهرت مجموعة من المؤشرات العالمية (2019- 2021)، ولا سيما التنافسية العالمي والأداء الصناعي وسهولة ممارسة الأعمال والتنمية البشرية ومدركات الفساد والابتكار العالمي والاستقرار السياسي وغيرها، أن أداء المملكة يتراوح غالبا بين المتوسط وفوق المتوسط؛ الأمر الذي يدل على أن الإنجازات المتحققة تعد ركيزة أساسية يمكن البناء عليها، ومواصلة مسيرة التقدم الاقتصادي.

وفي كل الأزمات التي واجهت الاقتصاد الوطني، كان جلالة الملك يشد من عضد القطاعين العام والخاص، ويبث فيهم الأمل والعزيمة ويؤكد باستمرار أن الأردن بلد قوي ومستقر، وهو قادر على مواصلة بناء اقتصاده والعمل في الظروف الصعبة والأزمات تجعله دائما أقوى بفعل الخبرة التي يمتلكها في كيفية التعامل مع الظروف الاستثنائية.

ومنذ البواكير، أعطى جلالة الملك الاقتصاد كل الاهتمام، وتجلى ذلك بوضوح في خطاب العرش الذي ألقاه جلالته بافتتاح الدورة الثالثة لمجلس الأمة الثالث عشر، مؤكدا فيه "أن موضوع التنمية الاقتصادية وإعادة هيكلة اقتصادنا الوطني، وتفعيل دور القطاع الخاص، وإيجاد المناخ الاستثماري الجاذب، وتوفير البنى التحتية، ومعالجة موضوع المديونية، على رأس أولوياتنا وأهدافنا الوطنية".

وقال جلالته في خطاب العرش الأول بعهده الميمون "سنعمل على توسيع دور القطاع الخاص، في مجالات الاستثمار، وتطوير التشريعات والقوانين، واستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات السياحية، للارتقاء بمستوى القطاع السياحي، الذي يمكن أن يشكل رافدا رئيسيا لخزينة الدولة، ويسهم في إيجاد فرص عمل جديدة لأبناء الوطن".

وكان الشأن الاقتصادي حاضرا بقوة في كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة، حيث شدد جلالة الملك في كتاب التكليف السامي للحكومة التي شكلها عبدالرؤوف الروابدة في الرابع من شهر آذار لعام 1999، كأول حكومة بعهده الزاهر، على ضرورة "النهوض بالاقتصاد الوطني بالتعاون مع جميع القوى والفعاليات في القطاعين العام والخاص، وتعزيز قدرة المواطن على مواجهة أعباء الحياة".

وقال جلالته: "يعاني الاقتصاد الأردني من التباطؤ والركود لأسباب عديدة، وقد حقق البرنامج الوطني للتصحيح الاقتصادي العديد من النجاحات، إلا أنه بحاجة إلى إعادة نظر، وفق المتغيرات والمستجدات، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية المختصة".

وأكد جلالته ضرورة "المشاركة الفعالة من القطاع الخاص الذي نقدر دوره وإنجازاته، وذلك بهدف معالجة الاختلالات وتوفير المناخ المناسب للاستثمار وتشجيعه وإزالة العقبات التي تواجهه، وتوفير التسهيلات التي تجذبه وتوحيد جهة التعامل معه، وتوزيع الدخل القومي بعدالة على جميع فئات المجتمع، وزيادة الادخار وترشيد الاستهلاك".