اللحظة الاخباري -

قال أحد كبار المسؤولين السابقين في وزارة الخارجية الأميركية، إن إسرائيل ارتكبت "جرائم حرب في غزة"، معبرًا عن استيائه لعدم توجيه الانتقاد لسياسة الولايات المتحدة تجاه حليفتها.

وجوش بول الذي كان مكلفا بالإشراف على عمليات تصدير الأسلحة لحلفاء الولايات المتحدة، قدم استقالته الشهر الماضي ما أثار جدلا في واشنطن.

وانتقد بول في مقابلة مع وكالة فرانس برس، السياسة الأميركية في تصدير الأسلحة إلى بعض البلدان، متهما مسؤولين سياسيين بغض النظر عن الأمر.

وأكد جوش بول، الذي شغل منصب مدير العلاقات العامة والمفاوضين في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية في وزارة الخارجية مدة 11 عامًا، أن "انتقاد إسرائيل موضوع محظور في السياسة الأميركية، وبالخصوص في الكونغرس".

وتابع "هذا يثني المسؤولين السياسيين الأميركيين عن الإفصاح عما يفكرون فيه على الملأ".

ودفعه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للاستقالة لأن "الأمر واضح - ولقد شاهدنا ذلك - (الأسلحة الأميركية) ستستخدم في قتل المدنيين".

غضب دولي

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا متواصلا على القطاع الفلسطيني المحاصر منذ أكثر من شهر، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 11500 فلسطيني معظمهم أطفال ونساء.

وشنت حركة حماس في السابع من تشرين الأول، عملية "طوفان الأقصى" في أراض تحتلها إسرائيل وأدى إلى مقتل زهاء 1200 شخص بحسب سلطات الاحتلال الإسرائيلي. كما تحتجز الحركة نحو 240 شخصا بينهم أجانب.

وعلى الرغم من الغضب الدولي إزاء العدوان الإسرائيلي، تواصل واشنطن دعمها القوي لحليفتها في الشرق الأوسط.

تظاهرات

ويعتبر جوش بول أن تسليم الأسلحة الأميركية إلى دول ذات سجلات مشكوك في مدى احترامها لحقوق الإنسان، أثار دائما الجدل في وزارة الخارجية.

ويضيف "لم يكن هناك مجال للنقاش أو الكلام حول هذا الموضوع، على عكس ما كان عليه الأمر دائما بالنسبة للقضايا الأخرى التي واجهتها".

وأوضح المسؤول السابق، أن القواعد التي تحدد تسليم الأسلحة ليست مقيدة للغاية، وهو ما يسمح لصناع القرار السياسي، بطريقة "متعمّدة" و"ببساطة أن لا يحسموا" في قضية إن كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد انتهك حقوق الإنسان في قطاع غزة أم لا.

اندلعت التظاهرات وخيضت النقاشات في خصوص الحرب المستمرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وخاصة في الجامعات، بحسب وزارة العدل.

ويرى جوش بول أن بالإمكان مقارنة مستويات الانقسام داخل الإدارة الأميركية، بما في ذلك بين أعضاء الكونغرس، بالتوترات التي سبقت غزو العراق في العام 2003.

ويعتبر أن غالبية الموظفين لا يسعهم الاستقالة، لأنهم لا يريدون "لحياتهم المهنية أن تدمر" لاتخاذهم موقفا في هذا الصراع.