اللحظة الاخباري -

 دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إلى التراجع الفوري عن أمر الإخلاء من شمال غزة لحماية الأنفس وتخفيف المعاناة.

وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم، إنها تنضم إلى الأمم المتحدة على نطاق أوسع في مناشدة إسرائيل أن تلغي فورًا أوامرها بإجلاء أكثر من مليون شخص يعيشون شمال وادي غزة.

وأضافت، أن الإخلاء الجماعي سيكون كارثيًا بالنسبة للمرضى والعاملين الصحيين وغيرهم من المدنيين .

ومع استمرار الغارات الجوية والحدود المغلقة، أشارت المنظمة إلى أنه ليس لدى المدنيين مكان آمن يذهبون إليه، وما يقرب من نصف سكان غزة هم تحت سن 18 عاما، ومع تضاؤل الإمدادات من الغذاء الآمن والمياه النظيفة والخدمات الصحية، وبدون مأوى مناسب، سيكون الأطفال والبالغون، بما في ذلك كبار السن، معرضين بشكل متزايد لخطر الإصابة بالأمراض.

وذكر البيان، أن وزارة الصحة الفلسطينية، أبلغت منظمة الصحة العالمية، أنه من المستحيل إجلاء المرضى الضعفاء في المستشفيات دون تعريض حياتهم للخطر، ويشمل المرضى الضعفاء أولئك الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو يعتمدون على أجهزة دعم الحياة، وقالت إن نقلهم وسط الأعمال العدائية يعرض حياتهم للخطر المباشر.

وأوضح البيان، أن مستشفيي وزارة الصحة في شمال غزة، اللذين لا يزالان يعملان، قد تجاوزا بشكل كبير طاقتهما الاستيعابية مجتمعة البالغة 760 سريرا مع الاكتظاظ الشديد.

ومن بين آلاف المرضى الذين يعانون من إصابات وحالات أخرى ويتلقون الرعاية في المستشفيات، هناك المئات من المصابين بجروح خطيرة وأكثر من 100 شخص يحتاجون إلى رعاية حرجة، وهؤلاء هم أشد المرضى مرضا، ولا يستطيع آلاف آخرون، يعانون أيضًا من جروح أو احتياجات صحية أخرى، الحصول على أي نوع من الرعاية، بحسب البيان.

ولفت البيان إلى أن الإطار الزمني المضغوط، ولوجستيات النقل المعقدة، والطرق المتضررة، والأهم من ذلك، الافتقار إلى الرعاية الداعمة أثناء النقل، كلها عوامل تزيد من صعوبة نقل المرضى والمصابين.

وقال البيان، إن نقص الإمدادات الطبية يعرّض المرضى للخطر ويعوق العاملين الصحيين، وقد تم استهلاك معظم الإمدادات التي خزنتها منظمة الصحة العالمية مسبقاً في غزة.

وطالبت المنظمة بإنشاء ممر إنساني على الفور من أجل توصيلهم بشكل آمن إلى مرافق الرعاية الصحية في غزة.

وكررت منظمة الصحة العالمية نداءها من أجل وصول المساعدات الإنسانية للإمدادات المنقذة للحياة وتوصيل الوقود والمياه والغذاء؛ وللحماية بموجب القانون الإنساني الدولي للمدنيين والعاملين في مجال الصحة والبنية التحتية الصحية؛ وفي نهاية المطاف، من أجل إنهاء الأعمال العدائية والعنف.